سلطت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الجمعة، الضوء على واقع التعليم الجامعي الأهلي في “العراق”، وفيما دعت إلى تعديل “قانون التعليم العالي الأهلي” ليُناسب واقع الجامعات والكليات الأهلية، قالت إن: (34) جامعة وكلية أهلية لم تسُّدد حصة “وزارة التعليم العالي” من الإيرادات الإجمالية منذ عام 2016، وإن: (46) من أصل: (72) كلية وجامعة أهلية هي بمستوى كلية وليس جامعة.

وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان؛ أنَّ: “فريقًا مُؤلَّفًا في دائرة الوقاية قام بزياراتٍ إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ وعددٍ من دوائرها؛ للتعرُّف على واقع حال الجامعات والكليَّات الأهليَّة”، مبينًا أنَّ: “القانون رقم (25 لسنة 2016) أضعف صلاحيَّات الوزارة في المُتابعة والإشراف التي تسمح بالتدخُّل ومُراقبة أدائها، وعدم تمكينها من مُتابعة الشؤون الإداريَّة والماليَّة”.