قناعتي المطلقة ان تعديل النظام الانتخابي بتوزيع المقاعد المتبقية وفق الباقي الاقوى يحقق المشاركة الواسعة ويمثل اولى خطوات الاصلاح السياسي .

قبل أيام قليلة عاود مجلس النواب عقد جلساته في فصل تشريعي جديد , وهذه العودة وبسبب ماحاط بالعملية السياسية خلال الاسابيع من ازمات ومشاكل , هي عودة ينتظر منها العراقيون الكثير , اغلب المواطنون والكتل سياسية , ترى فيها فرصة كبيرة  للاصلاح السياسي وتعديل مسار العملية السياسية من خلال تصحيح النظام الانتخابي المعتمد في توزيع المقاعد المتبقية  ( بعد توزيع المقاعد الصحيحة للكتل الفائزة ) وذلك من خلال الية توزيع المقاعد وفق مبدأ الباقي الاقوى .

هذه المبدأ في التوزيع يحقق عدة اهداف :

·       سيمنح الجماهير الدافع الاكبر للمشاركة في التصويت بعد ان يطمئنوا ان اصواتهم ستذهب للقوائم التي صوتوا لها وليس لقوائم اخرى , وهذا من أهم عوامل مساندة المواطن للحكومة ودعمه لها , لانها جاءت بصوته وبقراره هو .

·       سيحقق جوهر الديمقراطية في التمثيل الاكبر لارادة الجماهير حينما تتم ترجمة اصوات الناخبين الى مقاعد في البرلمان او مجالس المحافظات .

·       هذا المبدأ يقلل من الاصوات المهملة والتي تشعر المواطن بعدم جدوى مشاركته في الانتخابات, فالقانون الحالي  يهمل اصوات الكثير من المواطنين الذين صوتوا لقوائم لم تحصل على القاسم الانتخابي وبالتالي  قد يفوز شخص ما بمقعد برلماني وهو لم يحصل على 200 صوت مثلا ويخسر اخر وهو الذي حصل على 5 الاف صوت .