أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها نصف السنوي ان نسبة الذين كشفوا عن ذممهم المالية بلغ ثلث عدد المشمولين والبالغ 15 الف موظف حكومي ،أي ان عشرة الاف مشمول في دائرة الاتهام .والأكثر سوءاً ان استجابة رئاستي الجمهورية والوزراء ما زالت عند مستوى 25 بالمائة ،وعند مجلس النواب 14 بالمائة ،ويفترض بهؤلاء وغيرهم من كبار المسؤولين ان يكونوا قدوة ومثالا في الالتزام بتعليمات وإجراءات هيئة النزاهة .واذا كان هذا الحال في الرئاسات الثلاث ، فمن الطبيعي أن يكون أكثر تردياً في المؤسسات الأخرى

إن عدم تقيد كبار المسؤولين في اعلى مؤسسات الدولة وهيئاتها يشجع الموظفين في الدرجات الأدنى على التجاوز على القانون ويوفر مناخاً وظروفاً للاعتداء عليه،ومد اليد على المال العام وابتزاز الناس في حاجاتهم وغيرها من المفاسد والإفساد.حسناً فعلت هيئة النزاهة في الإعلان عن ذلك في تقريرها النصف السنوي ،ولكن ذلك غير كاف، ولا يمنع ضعاف النفوس من التطاول على المال العام واختلاسه .وتتحمل هيئة النزاهة مسؤولية في ذلك ،فهي مطالبة بإعلان أسماء هؤلاء المسؤولين الذي يرفضون الكشف عن ذممهم المالية ،بل والتحقيق معهم ومعرفة مصادر ثرواتهم ،لاسيما ان هناك تقارير تتحدث عن مليونيرية جدد بالدولار واليورو.التدقيق في عفة اليد وخصوصا مع كبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث مطلب ملح ،ويلقى تأييدا واسعاً،بل انه دفاعاً عن الشرفاء والنزيهين الذين “تلوك “ الالسن سمعتهم في الشارع بسبب من سوء سمعة البعض .اليوم نحن في النصف الثاني  من العام ولم يقدم ثلثي المشمولين الكشف المطلوب ،لابد للهيئة ان تحدد موعداً لا يتجاوز كانون الثاني من كل عام لتقديم الكشف وإلا يتعرض المقصر والمتلكئ عمداً إلى المساءلة القانونية .ونعتقد من دون إجراءات صارمة وعقوبات سوف يستمر المسؤولون في أخفاء ثرواتهم والتمويه عن الرقابة والمحاسبة ،وليس هناك ما يمنع هيئة النزاهة من التقدم بمشروع قانون الى مجلس النواب يتضمن حزمة من البنود العقابية على هؤلاء لإيقاف أي مسؤول عن العمل برفض الكشف عن ذمته المالية في الموعد المحدد ،والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة .الى ان يثبت نزاهته .لا يستقيم أمر النزاهة ما لم يكن هناك قانون يلاحق الثروات التي تهبط فجأة على من يتولون المسؤولية  . ان مثل هكذا إجراء سيحظى بالتأييد الشعبي الواسع الذي يتداول قصصاً اغرب من الخيال عن الثراء غير المشروع لهذا او ذاك .إن البلاد بحاجة إلى قانون من أين لك هذا ؟ وهو معمول به في اغلب البلدان ووسيلة ناجحة للحد من نهب ثروات البلاد ومحاولة إخفائها عن عيون الرقابة.التشدد في محاسبة المسؤولين الكبار وإلزامهم بالتقيد بإجراءات النزاهة وقوانينها هو الخطوة الأولى الجادة في مكافحة الفساد .على هيئة النزاهة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن كشف ذممهم المالية بما في ذلك هيئة الرئاسات  الثلاث.

ssabdula_(at)_yahoo.co