كان الامام الحسين عليه السلام شجاعا لا يتقي الظالمين أمثال معاوية قبل يزيد كما جاء في كتاب الامام الحسين عليه السلام لمعاوية: (ألست القاتل حجراً أخا كندة، والمصلّين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم، ويستعظمون البدع، ولا يخافون في الله لومة لائم، ثمّ قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلّظة والمواثيق المؤكّدة أن لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم، ولا بأحنة تجدها في نفسك عليهم). مع أنه هو القائل أي الحسين بن عليٍ عليهما السلام عن التقية: (لو لا التقيّة ما عرف وليّنا من عدوّنا، ولو لا معرفة حقوق الإخوان ما عرف من السّيّئات شيءٌ إلّا عوقب على جميعها).

جاء في کتاب أضواء على التقيّة للمؤلف السيد علي الصدر: حديث الطبرسي عن الامام العسكري عليه السلام: أنّ الامام الرضا عليه السلام جفا جماعة من الشيعة وحجبهم، فقالوا: يابن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب الصعب؟ قال لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وأنتم في أكثر أعمالكم مخالفون ومقصرون في كثير من الفرائض، وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله، وتتقون حيث لا تجب التقية، وتتركون التقية حيث لابدّ من التقيّة ممّا يظهر أنّه تحرم التقيّة في موارد يلزم منها مهانة الدين وشريعة سيّد المرسلين ويكون إعلاء الدين في ترك التقية الى حدّ يستلزم تعريض النفس للفداء. كما تلاحظها عملاً وقولاً في ما يلي من سادات الدين سلام الله عليهم أجمعين في واقعة الطف التي ميّزت الحق عن الباطل، ورسمت درساً تربويّاً لمحو الظلم والطغيان والفساد والعصيان في مدرسة عاشوراء الخالدة على مرّ الزمان وتطاول الأيّام. وإن كان لا يُقاس بعاشوراء الحسين عليه السلام شيءٌ أبداً. آثر فيها سيّد الشهداء عليه السلام أن يضحى بنفسه الغالية وبأهل بيته الكرام وأصحابه الأوفياء، فترك التقيّة وآثر القتل والشهادة على أن يبايع أبناء البغايا والطلقاء، فاختار السموّ ونادى بـ: (هيهات منّا الذلّة)، فأبقى بجهاده الدين، وأقام شريعة جدّه سيّد المرسلين سلام الله عليهم أجمعين. كما قد ترك التقيّة لكشف الحقيقة سيّد الشيعة الطيّبين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد بيانه غضب الأعداء لمقامه، وظلم الأعداء لحقّه بصراحة بيّنة ووضوح تام، أمام الجماعة الظالمة بلا تقيّة ولا مداراة. وقد نقل تصريحاته التابعي الجليل سليم بن قيس الهلالي في كتابه الشريف وإليك النصّ الكامل المفصّل الذي ينبغي ملاحظته من كلامه: قال سليم بن قيسٍ: فلم يبق يومئذٍ من شيعة عليّ عليه السلام أحدٌ إلّا تهلّل وجهه وفرح بمقالته، إذ شرح أمير المؤمنين عليه السّلام الأمر وباح به، وكشف الغطاء، وترك التّقيّة، ولم يبق أحدٌ من القرّاء ممّن كان يشكُّ في الماضين وكيفُّ عنهم ويدع البراءة منهم ورعاً وتأثُّماً إلّا استيقن واستبصر وحسن وترك الشّكّ والوقوف، ولم يبق أحدٌ حوله أتى بيعته على وجه ما بويع عثمان والماضون قبله إلّا رئي ذلك في وجهه، وضاق به أمره، وكره مقالته، ثمّ إنّهم استبصر عامّتهم وذهب شكّهم. قال أبانٌ، عن سليم: فما شهدت يوماً قطُّ على رءوس العامّة أقرّ لأعيننا من ذلك اليوم لمّا كشف للنّاس من الغطاء، وأظهر فيه من الحقّ، وشرح فيه من الأمر، وألقى فيه التّقيّة والكتمان، وكثرت الشّيعة بعد ذلك المجلس مذ ذلك اليوم، وتكلّموا وقد كانوا أقلّ أهل عسكره، وصار النّاس يقاتاتلون معه على علمٍ بمكانه من الله ورسوله، وصارت الشّيعة بعد ذلك المجلس أجلّ النّاس وأعظمهم. وهذا أصح تبيان، وأملح بيان، بأنّ الشيعة تبعاً لسادتهم وأئمّتهم عليهم السلام لا تعمل بالتقيّة في كلّ مقام، بل ان لتقيتهم مواردها المعلومة ومقاماتها الحكيمة. وأمّا اذا توقّف احقاق الحلق وابطال الباطل على عدم التقيّة وكشف الحق والحقيقة فانك لا ترى من عملهم ولا من كلامهم أثراً من التقيّة، ولا وميضاً من مداراة.

تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع حوزة الهدى للدراسات الاسلامية عن لماذا لم يعمل الحسين عليه السلام بالتقية لسماحة الشيخ محمّد صنقور: السؤال: لماذا لم يعمل الإمامُ الحسين عليه السلام بالتقيَّة؟ أليست ثورتُه إلقاءً للنفس في التهلكة؟ الجواب: لم يكن الظرفُ الذي عايشه الإمامُ الحسين عليه السلام مورداً للتقيَّة، ذلك لأنَّ تشريع التقيَّة منوط بأمورٍ كثيرة مذكورةٍ في كتب الفقه أهمُّها هو أنْ لا يترتَّب على التزام التقيَّة مفسدةٌ أكبر مِن عدم التزامها. بمعنى أنَّه لو كان في التزام التقيَّة مفسدة تفوق المفسدة المترتِّبة على ترك التقيَّة فإنَّ التقيَّة حينئذٍ لا تكون مشروعة. فلو دار الأمر بين التحفُّظ على النفس مِن الهلاك وبذلك تنطمسُ معالمُ الإسلام أو يدخلُ الوهن الشديد عليه، وبين تعريض النفس للموت فتبقى معالمُ الإسلام واضحة دون أنْ يمسَّها اندثار أو يدخلها الوهن فإنَّ التحفُّظ على النفس تقيَّةً في الفرض المذكور غيرُ مشروعٍ بضرورة الفقه، ذلك لأنَّ أبرز ملاكات جعل التقيَّة وتشريعها هو حفظ معالم الإسلام عن أنْ تكون في معرض الاندثار أو أنْ يدخل عليها أو على حملتها الوهن الشديد، فإذا لزم مِن التقيَّة ذلك فإنَّ تشريعها يكون مِن نقض الغرض. لذلك لا يصحُّ الاستدلال بحكومة أدلَّة التقيَّة على الأدلَّة الأوليَّة القاضية بوجوب حماية الشريعة، لأنَّ أدلَّة التقيَّة الحاكمة على الأدلَّة الأوَّليَّة قاصرة عن الشمول لمورد البحث. لاستلزام القول بحكومتها في مورد البحث لنقض الغرض مِن تشريع التقيَّة. ولذلك يكون وجوبُ حماية الشريعة غيرَ محكوم بأدلَّة التقيَّة كما هو ليس محكومًا بقاعدة نفي الضرر والحرج بنفس التقريب، وهو قصور القاعدة عن الشمول للفرض المذكور، إذ أنَّ قاعدة نفي الضرر والحرج سيقت لغرض التحفُّظ على ما هو أهمّ ملاكًا، فإذا كان التحفُّظ على النفس أو المال يُفضي لفوات ما هو أهمّ ملاكاً فإنَّ تشريع القاعدة يكون مِن نقض الغرض، وهذا هو ما يُوجب استظهار قصور القاعدة عن الشمول للمورد المذكور، حيث افترضنا فيه أنَّ ملاحظة الضرر أو الحرج أو التقيَّة يُنتج فوات ما هو أهمّ ملاكًا بنظر الشريعة والذي هو التحفُّظ على معالم الإسلام وأصوله عن أنْ تكون في معرض الاندثار. إذا اتَّضح ما ذكرناه يتَّضح أنَّ موقف الإمام الحسين عليه السلام لم يكن منافيًا للتقيَّة لأنَّ ظرفَه لم يكن مورداً للتقيَّة، إذ إنَّه لو عمل بالتقيَّة فقبِل البيعةَ ولم يخرج على يزيد فإنَّ النتيجة المترتِّبة على ذلك هي استمرار النظام الأمويِّ في مخطَّطه الرامي لطمس معالم الإسلام الأساسيَّة، وذلك تحت غطاءٍ شرعي دثَّر به نفسه. إنَّ النظام الأموي قد روَّج وبواسطة المتزلِّفين مِن الرواة أحاديثَ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مفادها وجوب طاعة أولي الأمر وإنْ جاروا وظلموا وأظهروا الفسوق والمعاصي واستأثروا بالفيء وعبثوا في مقدَّرات الناس، وإنَّه لا يجوز الخروج عليهم وشقّ عصا الطاعة بل يجب أداء حقّهم دون مطالبتهم بالحقّ الذي عليهم وإنَّما هو الصبر والاحتساب. هذا ما روَّجه بنو أُميَّة لغرض تخدير الأمَّة ليضمنوا بذلك بقاء سلطانهم، وحينئذٍ يتهيَّأُ لهم تمرير مخطَّطاتهم الرامية لإعادة الأمَّة إلى الجاهليَّة الأولى. لذلك لم يكن مِن طريق لإيقاظ الأمَّة وحماية خطِّها الرسالي الذي يُراد له الامتداد والاستمرار إلاَّ أنْ ينبري رجلٌ هو بحجم الحسين عليه السلام ليُعلن أنَّ ما يُروِّجه الجهاز الأموي مِن وجوب طاعة السلطان الجائر ليس مِن الإسلام في شيء، فلقد كانت الأمَّة تثقُ في الحسين عليه السلام وبمعرفته التامَّة بمبادئ الإسلام وبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان الأمر كما ينقله الرواة المتزلِّفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان الحسين عليه السلام هو أعرف الناس بذلك، فإعلانُه الثورة على النظام الأموي تعبيرٌ واضح عن تكذيب ما يتناقلُه الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن بوسع الحسين عليه السلام أنْ يوصل صوته لجميع الأمَّة ولمستقبلها لو اكتفى بالتكذيب القولي، ذلك لأنَّ مِن اليسير على الطغمة الأمويَّة التعتيم على الحقائق بعد أنْ كانت مقدَّرات الأمَّة كلّها بأيديهم، فالحواضرُ الإسلاميَّة بأسرها كانت تحت نظارتهم وفي قبضتهم، فَهُم الذين يختارون الولاة وإمام الحاج والقضاة والوعّاظ، وقد كانوا يبذلون الأموال الكثيرة للذين يضعون الأحاديث المناسبة لهواهم ومصالحهم. فليس ثمَّة مِن وسيلةٍ قادرة على الوصول لجميع مسامع الأمَّة وقادرة على الصمود أمام التعتيم الإعلامي سوى ثورةٍ مجلجلة ومدوِّيَّة يكون رائدُها رجلًا هو ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم بما جاء عنه.

جاء في موقع حوزة الهدى للدراسات الاسلامية عن لماذا لم يعمل الحسين عليه السلام بالتقية لسماحة الشيخ محمّد صنقور: السؤال: لماذا لم يعمل الإمامُ الحسين عليه السلام بالتقيَّة؟ أليست ثورتُه إلقاءً للنفس في التهلكة؟ الجواب: لم يكن الظرفُ الذي عايشه الإمامُ الحسين عليه السلام مورداً للتقيَّة، ذلك لأنَّ تشريع التقيَّة منوط بأمورٍ كثيرة مذكورةٍ في كتب الفقه أهمُّها هو أنْ لا يترتَّب على التزام التقيَّة مفسدةٌ أكبر مِن عدم التزامها. بمعنى أنَّه لو كان في التزام التقيَّة مفسدة تفوق المفسدة المترتِّبة على ترك التقيَّة فإنَّ التقيَّة حينئذٍ لا تكون مشروعة. فلو دار الأمر بين التحفُّظ على النفس مِن الهلاك وبذلك تنطمسُ معالمُ الإسلام أو يدخلُ الوهن الشديد عليه، وبين تعريض النفس للموت فتبقى معالمُ الإسلام واضحة دون أنْ يمسَّها اندثار أو يدخلها الوهن فإنَّ التحفُّظ على النفس تقيَّةً في الفرض المذكور غيرُ مشروعٍ بضرورة الفقه، ذلك لأنَّ أبرز ملاكات جعل التقيَّة وتشريعها هو حفظ معالم الإسلام عن أنْ تكون في معرض الاندثار أو أنْ يدخل عليها أو على حملتها الوهن الشديد، فإذا لزم مِن التقيَّة ذلك فإنَّ تشريعها يكون مِن نقض الغرض. لذلك لا يصحُّ الاستدلال بحكومة أدلَّة التقيَّة على الأدلَّة الأوليَّة القاضية بوجوب حماية الشريعة، لأنَّ أدلَّة التقيَّة الحاكمة على الأدلَّة الأوَّليَّة قاصرة عن الشمول لمورد البحث. لاستلزام القول بحكومتها في مورد البحث لنقض الغرض مِن تشريع التقيَّة. ولذلك يكون وجوبُ حماية الشريعة غيرَ محكوم بأدلَّة التقيَّة كما هو ليس محكومًا بقاعدة نفي الضرر والحرج بنفس التقريب، وهو قصور القاعدة عن الشمول للفرض المذكور، إذ أنَّ قاعدة نفي الضرر والحرج سيقت لغرض التحفُّظ على ما هو أهمّ ملاكًا، فإذا كان التحفُّظ على النفس أو المال يُفضي لفوات ما هو أهمّ ملاكاً فإنَّ تشريع القاعدة يكون مِن نقض الغرض، وهذا هو ما يُوجب استظهار قصور القاعدة عن الشمول للمورد المذكور، حيث افترضنا فيه أنَّ ملاحظة الضرر أو الحرج أو التقيَّة يُنتج فوات ما هو أهمّ ملاكًا بنظر الشريعة والذي هو التحفُّظ على معالم الإسلام وأصوله عن أنْ تكون في معرض الاندثار. إذا اتَّضح ما ذكرناه يتَّضح أنَّ موقف الإمام الحسين عليه السلام لم يكن منافيًا للتقيَّة لأنَّ ظرفَه لم يكن مورداً للتقيَّة، إذ إنَّه لو عمل بالتقيَّة فقبِل البيعةَ ولم يخرج على يزيد فإنَّ النتيجة المترتِّبة على ذلك هي استمرار النظام الأمويِّ في مخطَّطه الرامي لطمس معالم الإسلام الأساسيَّة، وذلك تحت غطاءٍ شرعي دثَّر به نفسه. إنَّ النظام الأموي قد روَّج وبواسطة المتزلِّفين مِن الرواة أحاديثَ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مفادها وجوب طاعة أولي الأمر وإنْ جاروا وظلموا وأظهروا الفسوق والمعاصي واستأثروا بالفيء وعبثوا في مقدَّرات الناس، وإنَّه لا يجوز الخروج عليهم وشقّ عصا الطاعة بل يجب أداء حقّهم دون مطالبتهم بالحقّ الذي عليهم وإنَّما هو الصبر والاحتساب. هذا ما روَّجه بنو أُميَّة لغرض تخدير الأمَّة ليضمنوا بذلك بقاء سلطانهم، وحينئذٍ يتهيَّأُ لهم تمرير مخطَّطاتهم الرامية لإعادة الأمَّة إلى الجاهليَّة الأولى. لذلك لم يكن مِن طريق لإيقاظ الأمَّة وحماية خطِّها الرسالي الذي يُراد له الامتداد والاستمرار إلاَّ أنْ ينبري رجلٌ هو بحجم الحسين عليه السلام ليُعلن أنَّ ما يُروِّجه الجهاز الأموي مِن وجوب طاعة السلطان الجائر ليس مِن الإسلام في شيء، فلقد كانت الأمَّة تثقُ في الحسين عليه السلام وبمعرفته التامَّة بمبادئ الإسلام وبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان الأمر كما ينقله الرواة المتزلِّفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان الحسين عليه السلام هو أعرف الناس بذلك، فإعلانُه الثورة على النظام الأموي تعبيرٌ واضح عن تكذيب ما يتناقلُه الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن بوسع الحسين عليه السلام أنْ يوصل صوته لجميع الأمَّة ولمستقبلها لو اكتفى بالتكذيب القولي، ذلك لأنَّ مِن اليسير على الطغمة الأمويَّة التعتيم على الحقائق بعد أنْ كانت مقدَّرات الأمَّة كلّها بأيديهم، فالحواضرُ الإسلاميَّة بأسرها كانت تحت نظارتهم وفي قبضتهم، فَهُم الذين يختارون الولاة وإمام الحاج والقضاة والوعّاظ، وقد كانوا يبذلون الأموال الكثيرة للذين يضعون الأحاديث المناسبة لهواهم ومصالحهم. فليس ثمَّة مِن وسيلةٍ قادرة على الوصول لجميع مسامع الأمَّة وقادرة على الصمود أمام التعتيم الإعلامي سوى ثورةٍ مجلجلة ومدوِّيَّة يكون رائدُها رجلًا هو ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم بما جاء عنه.

جاء في موقع براثا عن الكاتب سامي جواد كاظم: لنعرف اولا وبشكل عام الفرق بين التقية والنفاق ومن ثم نثبت وبالادلة من هو المتقي ومن هو المنافق.التقية وكتعريف عام هو اظهار الباطل واخفاء الحق مع وجود التمويه والتورية تحت ثنايا التقية، اما النفاق فهو اظهار الحق واخفاء الباطل، لنثبت هذا مع الامثلة والادلة الممكن ذكرها في هذا المقال.التقية قرانيا ذكرها الله عز وجل في كتابه "لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً" (آل عمران 38) ولا اود ذكر التفاسير الشيعية لذلك فانا اقتصر على تفسير ابن كثير (إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره، لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء: أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس: إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره}ـ (النحل 106) الآية.وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة). ومن خلال شرح ابن كثير وتصرف عمار بن ياسر مع المشركين اعتقد يتضح معنى التقية فالكفر الذي نطق به عمار هو باطل ظاهرا ولكن الايمان الذي في قلبه هو حق باطنا.اما التمويه وهو الذي ينطوي تحت ثنايا التقية فمثلا عندما استدعى والي المدينة الوليد بن عتبة الحسين عليه السلام طالبا منه البيعة ليزيد فكان جواب الامام الحسين عليه السلام ان تكون بيعته في النها لان مثله لا يصح له ان يبايع في الليل وفي الخفاء فاستحسن ذلك الوليد وتركه وبعد خروج الحسين عليه السلام قال مروان للوليد انه اذا ما خرج سوف لن يبايع، هنا التمويه الرائع للامام الحسين والذي هو نوع من انواع التقية والتي اظهر بلسانه انه سيبايع يزيد في العلن والحقيقة ليست كما ظن الاغبياء.