في هذا الظرف المتكهرب والملتهب , تتزاحم الأفكار المتضاربة  والآراء المتناقضة  , وتتزايد التصريحات الصاخبة وتتعالى الصيحات المغرضة والمدوية حيث أن بعض المكونات تعتريها الشكوك وتهيمن عليها التخوفات المرعبة , إذ يظن البعض أن الوزارة قد لا تتشكل لإشكاليات شائكة ولأغراض مفضوحة ومتشابكة ولمصالح خاصة لا يمكن التنازل عنها .. كما بعض الأحزاب ملتزمة بتوجيهات من بعض الدول العربية والإقليمية لا تحيد عنها , كما انه من المؤكد القول بان من العوائق التي تعيق تشكيل الوزارة هي عقدة ( الوزارات الأمنية والعسكرية والسيادية ) فهذه الوزارات الساحرة , تمتلك مغناطيسية جذابة قوية للتهافت عليها والتمسك الشديد بها , فكل حزب او ائتلاف منشد بقوة وصرامة الى الاستحواذ على حصته من الوزارات المسحورة الشهية .. وان أجرأ واصدق واضمن إجراء يتخذ هو إسناد كل الوزارات موضع الخلاف والاختلاف إلى عناصر مستقلة تتمتع بالشروط المطلوبة للاستيزار بعيداً عن الحزبية والفئوية الضيقة ,  وتمتاز بالخبرة والكفاءة  والنزاهة .. فهذا الإسناد ينقذ الكتل والمكونات من التطاحنات والتمزقات ,  ويحقق مبتغى الشعب الذي يروم حكومة مستقلة تبرز فيها الاقتدارات الفاعلة المنتجة وتحقق بجدارة وفاعلية المنصب المناسب للشخص المناسب ,  واختيار العناصر الوطنية الحقيقية ذات التاريخ المشرف والشهادات العالية والاختصاص الأكاديمي والسيرة السليمة الصائبة , ونقولها للحق والحقيقية وللتاريخ بأننا بأمس الحاجة الملحة لوزارة مستقلة وتكنوقراط , كما أود أن أشير لمن يريد أن يكون سماعا للاستشارة ويعي الإشارة بان الواقع يفرض أول ما يفرض أن الوزارة يجب أن لا تضم أي نائب من النواب , فالنائب منتخب من الشعب لأداء واجبه في البرلمان لا في الوزارة التي تحتاج الى عناصر مختصة  ومقتدرة ونموذجية  ونقية ولكن لم يحالفها الحظ في الترشيح والفوز بكرسي في البرلمان , علما بان عضو البرلمان معروفة وظيفته تحت قبة البرلمان والساحة لا تخلو من الفرسان ,  ثم أن تعيين الوزراء هي من صلاحيات رئيس الوزراء الذي ينبغي أن لا يختار أي نائب برلماني لوزارته لان في هذا الاختيار سيحرم الأكفاء والمتميزون من مقعد الوزارة المطلوب .
إن الحقيقية الناصعة تؤكد أن كل عراقي مستوعب ومتابع يفهم جيدا أن المواقف الحالية لكل المكونات نابعة من مأرب وأغرض حزبية نفعية بحتة ,  ولا نجد بصورة فعلية ويقينية أي تحرك من أي مكون لما يريده الشعب المبتلى والمخدوع ولن تحقق له ما يريده من امن وخدمات وتعيينات عادلة وصرامة في استئصال جذور الإرهاب ولا اندفاع للقضاء على البطالة وتحقيق المتطلبات الجماهيرية  الملحة  , ولم نسمع ولن نرى موقفا حاسما إزاء الرواتب الخرافية المهولة التي تتقاضاها الرئاسات الثلاث  والوزراء وأعضاء البرلمان الذين أصبحوا أكثر إيغالا واشد اندفاعا من البرلمانين السابقين في الابتزاز والاستئثار والامتيازات اللامشروعة المختلسة من خزينة الدولة المسكينة ,  فقد اتضحت هذه الخزينة وكل ما ادخر فيها هو غنيمة للذين تقلدوا الحقائب والمناصب العليا في الدولة .. فأي ظاهرة أسوء من هذه الظاهرة الشاذة في العالم كله ..!؟ فان أموال الدولة (( يا أيها الأمناء !!! )) هي كأموال اليتيم يجب أن تنفق بالحسنى لا أن تستباح بأيدي قيادة الشعب الصابر الذي تجاوز صبره الحدود على هذه التجاوزات اللامشروعة واللامقبولة .
إننا نلح وبإصرار على انبثاق حكومة حكيمة غير متحكمة بشطط ,  وتكون بحق خادمة لهذا الشعب الذي طال انتظاره ونفذ صبره ويتحرق شوقا ولهفة لحكومة تصوغ له قلائد المنجزات المنتظرة ,  وتحقق له الوحدة الوطنية ,  وتجعل مصلحة الشعب فوق كل المصالح الحزبية والذاتية وأسمى من أي اعتبار .  ويجب أن تكون الوزارة بحق زورق الإنقاذ ,  وخشبة الخلاص من كل السلبيات المتكومة والمتراكمة على صدور المواطنين .. فالحكومة المنتظرة يجب أن تستفيد من الدروس السابقة وتتحصن بحصانة صلدة من التخبط والتردي والظلم والإسفاف والإسراف ,  وتنأى عن الحلقة الجهنمية والعنف الطائفي وتخفض منسوب الأحقاد والمشاحنات السياسية , فالواقع السياسي القلق المقلق تكتنفه مخاوف شتى وهواجس كثيرة فهل تتشكل الوزارة بسلاسة وشفافية ..؟؟  وهل أن الوزارة المرتقبة ستكون قوية ومنسجمة وتضم شخصيات متجذرة في واحة الوطنية الحقة والاقتدار الخلاق والإيثار الحقيقي .. ومن المخاوف المرعبة والمتوقعة أن الحكومة قد لا تستمر بأداء عملها بفاعلية وبانجازات مشهودة وبنجاح متصاعد وبانسجام ووئام ووحدة كفريق عمل واحد محصن ضد الانشقاق والتمزق والتصادم .
 وهنا تقف أمام السيد رئيس الوزراء عقبات بل معضلات متعبة أهمها الرواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث,  ورواتب الوزراء والبرلمان.  وثانيهما تضخم وترهل جهاز الدولة الذي يحتاج في هذا الظرف الصعب إلى الترشيق , وان كل العراقيين يدينون بشدة ويشجبون بقوة هذا التزايد اللا معقول واللا مقبول بتأليف بل باصطناع واختلاق وزارات من اجل ترضية بعض القوى ( وسد احلوكهم ) وإرضاء طموحاتهم , وترس جيوبهم بالدولار والدينار على حساب الشعب الصابر المنكود , فبربكم ألهذه الامتيازات انتخبناكم وبايعناكم , فوالله والله كل ما تتقاضون هو السحت الحرام .. فبالله عليك يا سيدي رئيس الوزراء هل ترتضي هذه الحالات الشاذة والمستغربة وأنت المسؤول الأول عن الشعب الذي منحك ثقته وأصواته , ومنتظرا منك ان تقف موقف الرجل الرافض لكل الاشكاليات والاجراءات التي يمجها ويرفضها كل ابناء العراق , وانك تمتلك الدور الأعظم والأكبر في تصحيح كل اعوجاج وفي ردم كل هوة وفي تحقيق كل انجاز يتسق مع ارادة شعبك الجسور .
 انك يا سيدي قادر على أن تضع حدا وسدا لكل ظاهرة تتقاطع مع رغبات المواطنين , فمسؤوليتك كبيرة ومؤثرة وخلاقة وتحتاج منك إلى تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية , وردع كل عراقي يخرج عن القانون والدستور, ويتنكر لهذا الشعب الذي عانى وما يزال يعاني الويلات والمنغصات .
إن عراقنا الجريح المبتلى بمسيس الحاجة إلى وزارة تنجز مالا تنجزه الوزرات السابقة , وتحقق رغبات وطلبات المواطنين الذين يؤكدون على أن الوزير المختار يجب أن يتمتع بصفات وموصفات سامية ومطلوبة,  فينبغي بل يجب أن يكون الوزير ذا تاريخ مشرف ونظيف وذو استقامة ومواقف وطنية وسياسية واجتماعية عالية , وان يكون متميزا بمزايا سامية وشمائلا عالية, ويشهد له بالنزاهة والكفاءة والدراية والعناية والثقة والإخلاص , ويمتاز بحضور اجتماعي مرموق وبسمعة شخصية وعائلية عالية . ويمتاز بنظافة اليد والضمير وان يلتزم ويتقيد وينفذ بدقة وإخلاص البرنامج الحكومي, ويقدم الخدمات المطلوبة من وزراته ويكون شعاره الحقيقي ( اعمل لشعبي وليس لحزبي وطائفتي ) .
إن بناء الدولة المثلى والتي تنشد الأمن والتقدم والبناء والازدهار, تحتاج إلى حكومة همها شعبها ووطنها ومنجزاتها,  ولا ترتكب أي قصور او تقصير في إعمالها الأساسية , وتجابه بقوة وفاعلية كل التحديات الشرسة والإرهاب المستعر وتصنع وحدة العراق المنشودة, وتخضع للمراقبة والمتابعة والمحاسبة, فالتستر على السلبيات واعتماد سياسة الترضيات والمجاملة والمساومات والنفاق السياسي والترقيع والترهل فإنها مسامير تدق في نعش العملية السياسية .. وإننا نتضرع للباري القدير ان يسدد خطى الوزارة الجديدة ويأخذ بيدها الى مرافئ النقاء والبناء والنهوض فالسعي لعلياء مقياس لها  وبه مكانات الرجال تقاس .