
ترشح مستشار المرشد الاعلى، ورئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، الجمعة، للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة، في خطوة تزعج الأقطاب المتشددين في التيار المتشدد الذي يراوح لاريجاني بينه وبين المعتدلين، ومن شأنها أن تربك حساباتهم الانتخابية بحسب مصادر. ويعول لاريجاني بالحصول على دعم الإصلاحيين والمعتدلين وهم مدرسة الرئيس الأسبق هاشمي. رفسنجاني). غير ان مصدرا إيرانيا مطلعا قال انّ مؤسسة الحكم في اكثر أوضاعها حراجة وتسعى الى سد فراغ كبير تركه رحيل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي الذي كان مركز الثقل الرئيسي في المعادات التي يمسك بأرقامها المرشد الاعلى في ايران، وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لمراسل الزمان ان خامنئي سيدعم لاريجاني فهو الشخص الأكثر قربا والأكثر قدرة على جعل نظام الحكم يتجاوز ازمة تحطم مروحية رئيسي. ولفت المصدر ان التيار المتشدد سيقدم تنازلات متفق عليها لتيار الاعتدال في مناصب حكومية وامتيازات اقتصادية ثمنا لهذا التعاون غير المعلن.
ويترشح لاريجاني للمرة الثالثة، وفي المرة الأخيرة رفض مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض السباق الرئاسي العام 2020 ما أثار جدلا بينه وبين المجلس والمحافظين المتشددين.
حینها، أصدر علي لاريجاني بياناً طالب فيه المجلس بالكشف علنا عن أسباب رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية، غير أن الأخير رفض الطلب، كما رفض أيضا مطالبة لاريجاني برفع السرية عن الوثيقة المختومة بالشمع الأحمر والتي أرسلها المجلس إليه، قبل أن تجد الوثيقة طريقاً إلى وسائل الإعلام خلال ديسمبر/كانون الأول 2021، ما جلب انتقادات للاريجاني لنشرها وسط تلميح من القضاء الإيراني بمحاكمته إن كان هو وراء ذلك.
و هذه المرة ثمة توقعات بمصادقة مجلس صيانة الدستور على أهلية لاريجاني، خاصة في ظل حديث المرشد الإيراني الأعلى عام 2020 قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، عن “ظلم” لحق بأشخاص رفضت أهليتهم وكذلك أسرهم.
وجاءت تلك التصريحات قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، وفسرت على أن المقصود بها هو علي لاريجاني، لكن مجلس صيانة الدستور لم يغير قائمته النهائية للمرشحين.
وترشح لاريجاني أيضا في 2005 للانتخابات الرئاسية كواحد من أبرز المرشحين عن التيار المحافظ، لكنه حل في المرتبة السادسة، فيما فاز الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد.
بعد تقديمه طلب ترشحه للانتخابات الرئاسة الإيرانية الـ14 المبكرة التي جاءت إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرته في 19 مايو/أيار الجاري، بدأ علي لاريجاني تصريحاته بالثناء على قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني.
واعتبر لاريجاني أن مشاكل البلاد قابلة للحل من خلال القدرات الداخلية والتجارب الدولية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني يمر بـ”ظروف معيشية صعبة والجميع ينتظر أن تتبنى الحكومة طريقا صحيحا لحل المشاكل”. وأضاف لاريجاني أنه “لأجل تجاوز العقبات يجب الابتعاد عن الأساليب عديمة الفائدة”، قائلا إن الدبلوماسية يجب أن تهدف إلى تطوير البلاد وازدهارها، مع القول إنه إذا فاز سيضع رفع العقوبات ضمن أولويات دبلوماسيته، واعتبر أن “الحريات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ضرورة”، لافتا إلى أنه “ليس عندنا وقت لنهدره”، وتابع أن في نموذجه للحكم “الحكومة لن تكون بديلا عن الشعب وهي توفر الأرضية المتوازنة للمشاركة والتنافس للشعب على جميع المجالات”.
ينتمي علي لاريجاني، المولود عام 1957 في مدينة النجف العراقية، للتيار المحافظ الأصولي، ويحمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة الغربية من جامعة طهران، وهو صهر رجل الدين المعروف مرتضى مطهري الذي اغتيل في عام 1980 على يد مجموعة “فرقان” المعارضة.
تقرب لاريجاني منذ سنوات من الإصلاحيين والمعتدلين (تيار الرئيس حسن روحاني)، رغم أنه ما زال يحسب على التيار المحافظ، ما جعله عرضة لانتقادات حادة.
وصل إلى رئاسة البرلمان منذ عام 2008، واستمر فيه حتى يونيو/ حزيران 2020، مسجلاً أطول فترة رئاسة للمؤسسة التشريعية في البلاد. كما سبق له أن تولى عدداً من المناصب في السابق، من بينها منصب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، ووزير الثقافة، وممثل المرشد في اللجنة العليا للأمن القومي. وعُيِّن أميناً لمجلس الأمن القومي الأعلى في زمن أحمدي نجاد، وقاد المفاوضات النووية مع الغرب، لكنه استقال من هذا المنصب بعد عامين (من 2005 حتى 2007) إثر خلافات مع نجاد.
على الرغم من الامتعاض بين المحافظين تجاه لاريجاني، إلا أن علاقة جيدة تربطه بالمرشد الإيراني الأعلى الذي اختاره مستشاراً له بعد مغادرته منصب رئاسة البرلمان لـ12 عاماً، وعضوا بمجمع تشخيص مصلحة النظام، فضلاً عن أن لديه علاقات جيدة مع قادة الحرس الثوري الإيراني الذي انضم إليه عام 1982 وشغل فيه منصب نائب رئيس أركان الحرس، وكان من قادته في الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.
وتقرب لاريجاني منذ سنوات من الإصلاحيين والمعتدلين (تيار الرئيس حسن روحاني)، رغم أنه ما زال يحسب على التيار المحافظ. وهذه الاستدارة وعدم اتخاذه مواقف واضحة ضد أحداث عام 2009 على خلفية الاحتجاجات على نتائج انتخابات الرئاسة، وضد الزعيمين الإصلاحيين القابعين في الإقامة الجبرية منذ ذلك العام، أزعجت أطيافاً كثيرة بين المحافظين، ما جعله عرضة لانتقادات حادة، وصلت أحياناً إلى حد مقاطعة محاضراته، وحتى مهاجمته في 2013 في مدينة قم حيث معقله الانتخابي. واتُّهِم وقتها أنصار نجاد بتدبير الحادث.
|