لا يخفى عن مقامكم الكريم اننا نعيش في ظل دوله ، تحكمها مؤسسات ، وعصب هذه المؤسسات هي القوانين والتعليمات , وان نطاق الوظيفة العامه تنظمه العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بدائرته ، وزارته ، رؤسائه ، ومرؤوسيه ، ومعيته ، وللحفاظ على هيبة الوظيفة من جهه و أنسابيه قرارات موظفيها بتدرجاتهم من جهة ، وحقوق الموظف المتضررة من تلك القرارات من جهة اخرى ، فقد رسم القانون نظام يجعل الموظف يعترض على ما يصدر من قرارات يجد فيها حيف او تعسف ضده ، وكل هذا مبسوط في كتب القانون وفي التطبيقات العملية للدعاوى المنظمة لهكذا حقوق .
وان قراركم الجري ء – وان كان متأخرا كثيرا- بإقصاء السيد رئيس جامعه البصرة السابق الدكتور صالح اسماعيل نجم الكرناوي – كما يلقب نفسه – هو قرار اداري بحت قابل للطعن وهو غير محصن من الاعتراض الاصولي عليه من قبل رئيس الجامعة ، الا اننا نجد ان رئيس الجامعة بدلا من ان يطعن في القرار اصوليا عن طريق التظلم ثم أقامه دعوى أصولية امام مجلس شورى الدولة- مجلس الانضباط العام – قام بحملة تواقيع على الشبكة الإلكترونية اسماها (معا للكشف عن اسباب اعفاء الدكتور صالح اسماعيل نجم من منصبه كرئيس لجامعه البصره)والمنشور على الرابط التالي:
وجاء في ديباجته ما يلي :( (
اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد مؤخراً قرار وزاريا بإعفاء الدكتور صالح اسماعيل نجم من مهامه كرئيس لجامعة البصرة واستبداله بآخر. قرار الإعفاء لم يوضح الأسباب ولم يشر الى اي مبررات.
جامعة البصرة شهدت حراكا ونشاطا واتساعا بمجيئه الدكتور صالح
حتى لا نترك مصير ومستقبل جامعة البصرة ومحافظة البصرة في مهب الريح وخاضها لمزاجيات الشخصية والاتفاقات الحزبية والطائفية ، نحن هنا نضم أصواتنا جميعا لصوت الدكتور صالح اسماعيل نجم بمطالبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق الدكتور علي الاديب بالكشف عن اسباب الإقالة او إعفاء.
هدفنا هو جمع مائة الف توقيع وحث وسائل الاعلام ومجلس محافظة البصرة والبرلمان العراقي لتسليط الضوء على هذه القضية ولمساعدة أبناء محافظة البصرة على التعرف على أسباب الإعفاء والمستندات والأسباب القانونية التي استندت عليها .
أن هذا الفعل مخالف للقانون للأسباب التالية :
1. أن الموظف المتضرر من قرار اداري ما عليه سوى سلوك الطريق القانوني لانتزاع حقة والغاء القرار او تعديله ولا يوجد من بين الطرق القانونية الطريقة الدعائية التي اتبعها الموما اليه.
2. أن وصف قراكم بالمزاجية الشخصية والاتفاقات الحزبية والطائفية ، هو اتهام صريح لشخصكم الكريم ، لا يجوز للموظف ان يوجهه لرئيسه ما لم يقم عليه الدليل وهو تاجيج للشعورالموهوم بالغبن الطائفي وخلق مبررات وهمية له تحفز الاخرين على التمرد اللاقانوني.
3. ان للمومأ بطانه فاسده كانت مستفيدة منه ، وان قيامه مع بطانته بهذا الفعل يقلل من هيبه الوزارة وهيبة قرارتكم وهيبة الجامعة ، وكانه يربط مصير البصرة بمصيره وكان البصره لم تنجب غيره.
. هي تجاوز للموظف على رئيسه لأنه ما زال لحد الان محكوم بالعلاقة الوظيفية التي تربطه معكم وان سبب الخصومة هي قرار اداري صادر من معاليكم وليس امر شخصي ضده حتى يسوغ له ان يصف رؤسائه وبوسائل الاعلام بألفاظ غير لائقة او مدروسة .
5. ان قانون انضباط موظفي الدوله النافذ منع الموظف ان يصرح لوسائل الاعلام بامور مباحة تخص الوظيفة ما لم يحصل على اذن من رؤوسائه ، فكيف من يصرح مستهجنا قرارا اصوليا تنظيميا بحتا بالفاظ غير لائقة.
6. ان المومأ اليه يطلب الاسباب ونحن على يقين ان احد الاسباب التي جعلتكم تقصونه من منصبه هو اطلاعكم على الدعوى 102/ق / 2011 والمقامة على وزارتكم المحترمة وجامعه البصرة واطلاعكم على تظلم المدعي فيها و اشارته لصور لعلاقة جنسيه بين ابنته (روان صالح اسماعيل نجم ) واحد الاشخاص في مكتب والدها في كلية الهندسة، ورغم اطلاع والدها على التظلم لأنه قدم له . الا انه ظل ساكتا لا يعرف كيف يجيب على ما ورد في التظلم من حقائق وادله وبينات وصور ، فنرجو اعاده النظر في هذه الدعوى وقراءتها مجددا بعد طلبها من الدائرة القانونية. لذا بإمكان وزارتكم الرد عليه بنفس طريقته ، لكن ذلك لا يرقى الى مقام وزارتكم المحترمة .
7. لذا نرجو نحن التدريسين والطلبة والموظفين ان تقوم وزارتكم بفتح التحقيق معه حول تذمره من قراركم بإعفائه بطريقة غير قانونيه وغير لائقة لم يرسمها القانون وخصوصا انه ما زال في ظل قوانين الوظيفة العامة و ان الوزارة والجامعة مؤسسات عامه يحق لنا نحن المواطنين والمنتسبين الدفاع عنها من أي ضر يمسها ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
|