الكثير اشار بصواب بعد سلسلة من الاحداث الدموية بان هناك خلل كبير في الاجهزة الامنية تستغلها عصابات الارهاب والجريمة لارتكاب جرائم القتل بحق المواطنين الابرياء . والسعي الحثيث الى تحطيم البنية التحتية للبلاد . وكثير
من الكتاب والسياسين في الشأن العراقي اشاروا بوضوح وصدق وحساس بالوطنية وبوعي في مجريات الامور . بان بقايا من ايتام البعث متغلغين بشكل فعال وبمختلف الصور في الاجهزة الامنية , وانها تتستر عليها بمرور السيارات
المفخفخة والسيارات التي تحمل المخدرات واشياء اخرى خطيرة مقابل اتفاق مالي يدفع مقدما الى مسؤولي نقاط التفتيش .. والكل يعلم بان ايتام النظام المقبور يملكون المليارات الدولارات  المنهوبة من ثروات العراق , وبها يستطيعون
صنع المستحيل , بالقيام بنشاطات مدمرة نكاية واخذ الثأر لقائدهم المقبور , وبهذه الاموال الطائلة يستطيعون اختراق اعلى هرم في السلطة التنفيذية , وما كشف من صفقات بيع وشراء اصوات وتواقيع اعضاء البرلمان إلا جزء ضئيل
من الحقيقة الدامغة . بان اعداء الشعب لن يتركوا العراق يتمتع بالاستقرار السياسي والامني . وعلى النخبة السياسيىة المتنفذة وبيدها القرار السياسي ان تدرك هذه الحقيقة التي لا تقبل الشك , وتعمل على ردمها وقلعها من الجذور
وافشال مخططاتهم الشريرة , يتطلب القيام بالعمل المسؤول والنزيه بعيدا عن الطائفية والمحاصصة السياسية , من اجل اعادة صياغة وهيكلية الاجهزة الامنية بتلافي الاخطاء والنواقص والثغرات في افساح المجال للعناصر التي
تملك النزاهة والخبرة والكفاءة والقدرة والحس الوطني والمسؤولية الاخلاقية والمهنية في حماية وصيانة امن المواطن من شر الارهاب والقتل اليومي . وما كشف عن مصدر امني في قيادة عمليات الفرات الاوسط عن معلومات
استخبارية دقيقة ومؤكدة بوجود خروقات امنية كبيرة وتواطئ وتستر من بعض الضباط في نقاط التفتيش بمحافظة كربلاء والديوانية التي شهدت تفجيرات مروعة طالت الكثير من الابرياء واشارت التحقيقات الى ارتباط هؤلاء
المتسترين بعصابات الارهاب والجريمة . . مما يؤكد بان العراق يشهد حرب ضروس تدور رحاها بين الارهاب والفساد المالي وهاتين الصفتين لعملة واحدة .. وهذا يتطلب مراجعة دقيقة ومسؤولة لتقيم التجربة العملية السياسية
منذ سقوط النظام المقبور ولحد الان , بشكل بعيد عن التأزم والتوتر والترشق الاعلامي ,بل بحوار بناء يخدم الاستقرار واستخلاص الدروس والعبر وتلافي الاخطاء والنواقص والهفوات والالتزام بمفاهيم الديموقراطية . بعد ان
هدأت زوبعة حجب الثقة او سحب الثقة التي اشعلت الشارع السياسي واثرت بشكل سلبي على الحياة العامة . وبعد ما تعهدت الاطراف السياسية التي تملك القرار السياسي بقيام بمرحلة الاصلاح والبناء واصلاح الخلل والنواقص
العامة برؤية سياسية تخدم مصالح الشعب .. وهذا الامر يتطلب عرض برامج الاصلاح الى الاعلام والنشر حتى يطلع عليها الشعب . وحتى يفهم اين تكمن الرؤية السليمة والتشخيص الصائب واين الرؤية المعاكسة في برنامج
الاصلاح . لا ان تبقى طي الكتمان والسرية والصفقات التي تدور خلف الكواليس . ان عدم مكاشفة الشعب بهذه البرامج يصب في نطاق الدجل السياسي والنفاق والضحك على الذقون . وهدفه امتصاص النقمة الشعبية العارمة
من تردي الاوضاع بشكل كامل .. وكذلك على على السلطة القضائية ان تلاحق المتهمين بالارهاب والفساد المالي بالطلب الى الشرطة الدولية  ( الانتربول ) بعرض اسمائهم وجلبهم الى العراق لينالوا حقهم العادل من القضاء
العراقي واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة . وليس ترك الامر والتستر  عليهم لانه يعتبر جريمة بحق الشعب . لان الارهاب والفساد هما العقبة التي تقف امام استقرار العراق . ولا يمكن ان نتمتع بالاستقرار بدون قلع
هذه السموم من الجذور