http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=112623#axzz1zeZET9js

1- اود ان الفت عناية اصحاب الرسالة الى ان (معالي الوزير) قد حصل على شهادة الماجستير وهو في الستين من عمره ,عليه فان مسالة (الضوابط).....مسألة قابلة للمــــــــط !

2- الامر ذاته ينطبق على كمال الساعدي وعباس البياتي واخرين من قيادات (دولة القانون)الذين لاتنطبق عليهم....القوانين!

3- يعتقد (البعض) بحسن نية – ان السبب في ازمة الكهرباء هو ارتباط (رئاسة السلطة التنفيذية) بعقود استيراد المولدات , ولو فكرت(انا كاتب التعقيب)بحسن نية بقضيتكم ,ساجد انها ترتبط بعقود تصدير الشباب العراقي الى الجامعات الاجنبية ,الرصينة منها او تلك التي فتحت كمشاريع استثمارية(دكاكين) تستقدم العملة الصعبة وتجني الارباح مقابل بيع الشهادات لمن له القدرة على الدفع.

والدليل هو ركاكة ,او هزالة المستوى العلمي لخريجي الكثير من تلك الكليات والتي تعترف بها وزارة التعليم العالي من دون قيد او شرط هذا اولا,اما ثانيا فان شهادات التوفل والاي سي ثري التي تشترطها الوزارة (لانها تجني الارباح الطائلة منها)تباع في بعض المحافظات والوزارة تعلم بهذا وهي في الغالي بيد معاهد اهلية لاتخضع لرقابة واشراف الوزارة ولاترتبط بها بخلاف الجامعات الاهلية الصادرة بموجب قانون وبقرار من مجلس الوزاراء وباشراف الوزارة!!!

ثم ان الوزارة تضع تاريخ (اكسباير) امده سنتان لكل من شهادة التوفل والاي سي ثري ,وهذا يدل على الهدف المادي للموضوع لا العلمي ,ولو كان العلم يسقط بالتقادم لسقطت شهادة (معالي وزير التعليم العالي) التي مضى عليها نصف قرن!

واذا كان طالب الماجستير محدد بعمر (40)عاما,فان (معالي الوزير) قد قدم للماجستير بعد اكثر من اربعين عاما على التخرج !!!!!

قد لايكون قرار الوزير موافقا للقانون كما يقول البعض,وربما كان بالامكان الطعن به امام الجهات القضائية المختصة, ولكن صدقوني,لن يكون هذا القرار اخر المطاف,فبعد رزمة الشروط الشكلية من العمر ومدة السنتان للموظف وموافقة دائرته وتفرغه(هل تفرغ الوزير من مجلس النواب)؟,ثم تحديد عدد مقاعد قليل في الجامعات للدراسات العليا (10مقاعد كمعدل),وغير ذلك,انما ياتي ضمن سياق عام لدفع العراقيين للهجرة اولا في مسلسل محاولات توطينهم في بلدان اجنبية اخرى اولا,ثم لاستنزاف مواردهم ثانيا.

ولن تنتهي هذه القصة ,لانها جزء من.....(النظام العام)!