أثار قرار المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ردود فعل متباينة في العراق، ففيما اعترض الحلبوسي على القرار، تسود تساؤلات عن مصير رئاسة البرلمان، في حين رأى مراقبون أن القرار أثار زلزالاً قلب موازين القوى في البلاد مع استعدادها للانتخابات المحلية.

وتباينت ردود الفعل في الشبكات الاجتماعية العراقية على القرار، ما بين مثنية على استقلالية القضاء ومهنيته في كشف ورفض “التزوير” وبين اعتبار ما حدث “مسيسا”.

يأتي ذلك فيما يستعد مجلس النواب لعقد جلسة مقررة اليوم، من دون رئيسه المبعد، وقد تم تأجيل عقدها بسبب عدم اكتمال النصاب.

الحلبوسي يعترض
وأعلن رئيس مجلس النواب المبعد، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، عن رفضه لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضويته البرلمانية، معتبراً أنه “ليس من صلاحيات المحكمة النظر بعضوية النائب”.

وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.

وأضاف “المحكمة الاتحادية بقرارها -إنهاء عضوية الحلبوسي- خالفت الدستور وهذا أمر خطير، إذ لا يحق للمحكمة النظر بصحة عضوية نائب إلا بعد قرار من مجلس النواب”.

وتابع “الدستور حدد الحالات التي تستوجب إنهاء العضوية في البرلمان وهي الاستقالة أو حالة الوفاة أو الجناية أو المرض”، مؤكداً “نحن حريصون على إيضاح الجنبة القانونية عما حدث وليس الجنبة السياسية”.

واعتبر الحلبوسي أن “المحكمة الاتحادية لم تراع كل شروط إنهاء عضويتي من مجلس النواب”، مشدداً “واجب المحكمة الاتحادية الالتزام بالدستور وتطبيق نصوصه بنحو غير قابل للاجتهاد”.

إنهاء عضوية الحلبوسي
ويوم أمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد أصدرت أمس الثلاثاء قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في خطوة أتت بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023”. كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.

وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي. واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ “تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، إن “هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع”.

واضاف ان “المحكمة الاتحادية انهت عضويتي وهو قرار غريب، ونستغرب ايضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تأتيهم من أين؟”، موضحاً، “سنلجأ إلى الإجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية”.

استقالة وزراء ونواب حزب تقدم
وعلى خلفية ذلك، قرر الوزراء والنواب المنضوين في حزب “تقدم” بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء أمس الثلاثاء، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.

وجاء في بيان للحزب “اجتمعت قيادات الحزب ونوابه بعد صدور القرار المتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وبعد تدارس الموضوع قررنا ما يلي”:

مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة.
استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، كل من:
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.
وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم.
وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية.
المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب.
مصير رئاسة البرلمان
إلى ذلك كشف الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الأربعاء، عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، بعد انهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي.

وقال حواس، في تصريح ان “النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الحالي رقم 1 لسنة 2022 قد نص في أحكام المادة 12 منه على وجوب اختيار الرئيس في اول جلسة بعد انتهاء عضويته او اقالته او استقالته او خلو منصبه حفاظاً على التوازنات بين الكتل السياسية”.

وبين انه “من الخطأ القانوني ان تُدار جلسات المجلس من النائب الاول  او النائب الثاني لمدة قد تطول او تقصر لخلو المنصب، لأن ذلك يشكل مخالفة واضحة للنص الوارد في النظام الداخلي وحتى على فرض تأجيل الجلسة اكثر من مرة لعدم تحقق النصاب لكن يجب ان تُدار الجلسات من قبل الرئيس الاصيل والا تعتبر التوازنات غير متحققة على وفق النص المذكور وكما جرى العرف السياسي وليس الدستوري على ذلك حسب النص”.

وأضاف ان “نص احكام المادة  12 من النظام الداخلي تنص على اولاً  : عند تقديم الرئيس او احد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد اعضائه الحاضرين ، ثانياً : لمجلس النواب إقالة الرئيس او احد نائبيه وفق القانون ، ثالثاً : اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا ًله في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل”.

وتابع الخبير في الشأن القانوني ان “نص أحكام المادة 55 من الدستور تنص على ان ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر، ولهذا البرلمان ملزم بأن ينتخب رئيس جديد له في جلسة تعقد له بعد قرار المحكمة الاتحادية”.

دعوى قضائية جديدة بانتظار الحلبوسي
في سياق متصل، يعتزم النائب باسم خشان، رفع دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تخصُّ قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا الشروط القانونية.

والنائب خشان تمكن هو والنائب المقال ليث الدليمي من كسب دعوى قضائية رفعوها ضد الحلبوسي تسببت بإنهاء عضويته من مجلس النواب من قبل المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق).

وقال خشان في منشور له اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قرار انهاء عضوية محمد الحلبوسي صدر من المحكمة الاتحادية خلافا للاتفاقات السياسية بين الأحزاب التي كانت تريد بقاء الحال على ما هو عليه”، مردفا بالقول إن “هذا دليل حاسم على استقلال المحكمة الاتحادية العليا”.

وأعرب النائب عن شكره للمحكمة الاتحادية على انهاء عضوية رئيس المجلس “الذي انتهك الدستور وزيّف استقالة نائب منتخب، وزيّف ارادة المجلس مرات ومرات”، على حد قوله.

وتابع بالقول “اليوم لديّ دعوى طعن أخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرار تعيين ستة مستشارين لم يستوفوا شروط تعيينهم، وهذا القرار مزيّف أيضا، لأن الرئيس المحكوم ببطلان عضويته أدعى موافقة المجلس ولم يصوت عليه غير 20 أو30 نائبا فقط”.

سير العملية السياسية
في هذه الأثناء اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين مرادن، اليوم الأربعاء، أن استقالات الوزراء ورؤساء اللجان النيابية، لن تؤثر على سير العملية السياسية.

وقال مردان في حديث، إن “القوى السياسية، في طور اختيار شخصية سياسية توافقية، لرئاسة مجلس النواب، بدلا عن محمد الحلبوسي”.

وأضاف، أن “هناك العديد من الشخصيات المطروحة، من قبل القوى السنية”، مستدركا “ليس لدينا اعتراض، إذا كانت الشخصية ذات توافق سياسي بين القوى”.

وأشار عضو مجلس النواب الى، أن “استقالات بعض الوزراء ورؤساء اللجان النيابية، لم يؤثر على سير العملية السياسية، إذ أن هناك وكلاء لهم، ونواب لرؤساء اللجان هم من يديروا المهام”.

وفيما يخص اجراء انتخابات مجالس المحافظات، أوضح مردان انها “مستمرة، وستجري في موعدها المحدد، ومفوضية الانتخابات ينتهي عملها في شهر كانون الثاني المقبل”.

جلسة البرلمان
من المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء 15 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023، جلسته الـ 25 من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني، والتي تتضمن 5 فقرات، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة، جدول اعمال الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني والتي لا تتضمن اختيار بديل عن محمد الحلبوسي، على ان تبدأ الجلسة الساعة الواحدة بعد الظهر.

تحالف “السيادة” يبحث الخطوات المقبلة
في الأثناء، دعا تحالف “السيادة” الذي يتزعّمه خميس الخنجر، في بيان له، ليلة أمس، إلى اجتماع عاجل، لممثلي القوى السياسية السنيّة للتداول في الخطوات المقبلة، من دون أن يحدد الخطوات التي يعتزم اتخاذها.

وجاءت دعوة “السيادة” على إثر إعلان حزب “الحل” الذي يتزعمه جمال الكربولي، وتحالف “العزم” الذي يتزعمه مثنى السامرائي، دعمهما قرار المحكمة.

قلب موازين القوى في البلاد
من جهته، أكد عضو في البرلمان العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، خلال حديث مع “العربي الجديد“، اليوم الأربعاء، أنّ قرار المحكمة سيقلب موازين القوى في البلاد وسيؤثر على نتائج الانتخابات المرتقبة، مبيناً أنّ “قيادات تحالف الإطار التنسيقي أجرت يوم أمس الثلاثاء لقاءات واتصالات، فيما بينها ومع أطراف سياسية سنية منها تحالف العزم، والسيادة، والحل، لبحث المستجدات”.

وبحسب ما يقول، فإنّ “الإطار التنسيقي حقّق مكسباً من القرار، وهو يسعى اليوم لتعزيز نفوذ الأطراف السنية الحليفة له وطرح قيادات سنية جديدة، مقربة من الإطار”، مشدداً على أن “هذا الحراك سيعزز نفوذ الإطار التنسيقي في الحكومة والبرلمان، ويمهد لتحالف جديد سيصوغ برنامجه قادة الإطار التنسيقي”.

ولم يصدر عن تحالف “الإطار التنسيقي” أي موقف رسمي بشأن المستجدات، في وقت يعتزم فيه بحث الملف في اجتماع سيعقده اليوم الأربعاء.

من جهته، علق زعيم تيار الحكمة المنضوي ضمن “الإطار التنسيقي” عمار الحكيم على ذلك بالقول “نثمن باعتزازٍ وعرفان جهود رئيس تحالف تقدم الأخ محمد الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب طيلة المدة الماضية التي شهدت إقرار عدد كبير من التشريعات والقوانين المهمة، ومعالجة العديد من الأزمات التي عصفت بالبلد، ونتمنى له التوفيق والسداد في مهامه الوطنية حيثما يكون”.

واعتبر الباحث في الشأن السياسي العراقي، فراس إلياس، القرار “جزءاً من سياسة الإقصاء”، قائلاً في تدوينة على منصة “إكس” إنّ “ثقافة الإقصاء جزء من هوية النظام السياسي في العراق”.

خارطة جديدة وردود فعل متباينة
قرار إنهاء عضوية الحلبوسي قد يرتد سلبا وفق مراقبين على أداء الحكومة الائتلافية، وبعقد المشهد السياسي عشية انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر القادم.

خبراء يرون أن ما حدث سيؤثر على إعادة تشكيل خارطة الاصطفافات والتحالفات البرلمانية والسياسية، وقد يحدث تحولات في الساحة السياسية السنية خاصة.

وخلّف قرار المحكمة الاتحادية العراقية ردودا متباينة ومختلفة بين الأوساط السياسية والشعبية، إذ رأى الأكاديمي والقانوني خالد العرداوي أن القرار شكّل صدمة مزعجة لتحالف إدارة الدولة، كونه سيهز الثقة بين أطرافه، وسيوسع شق الخلافات بينهم، وسيزيد التدخل الخارجي في الشأن العراقي.

وقال للجزيرة نت، إنه لن يُنظر إلى القرار على أنه قضائي صرف، بل على أنه استهداف سياسي لقيادة سنية لها ثقلها الشعبي والدستوري.

عواقب وخيمة
وأضاف العرداوي أن هذا سيخلق مشكلة وخيمة العواقب على انتخابات مجالس المحافظات القادمة المزمع إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذا لم تُتدارك تبعاتها بسرعة.

في المقابل، يرى عقيل الرديني المتحدث باسم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي، أن قرار المحكمة يعدّ أعلى سلطة قضائية في البلد، وقرارها باتّ وملزم لجميع السلطات.

وقال، إن “التمسك بالقانون هو سبيل طوق نجاة هذا البلد للخلاص من كل الأزمات السياسية والاقتصادية، ولا يوجد أحد فوق القانون ولا بد من الالتزام به وبالدستور العراقي”.

وأكد الرديني للجزيرة نت، أنه “على العقلاء في كل الكتل السياسية أن يلتزموا بهذا الأمر ويطبقوا ما جاء في قانون المحكمة الاتحادية العليا، وإن كان بعضهم يعتقد بتضمن القرار لنوع من المظلومية”.

من جانبه، قال علي نجدية الباحث السياسي والمقرب من رئيس البرلمان، إن قرار إنهاء عضوية الدليمي والحلبوسي “غريب وجاء قبل وقت قصير من إجراء انتخابات مجالس المحافظات، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي والآراء إلى إمكانية أن يحصد حزب “تقدم” عددا كبيرا من المقاعد في بغداد، خاصة بعد مقاطعة التيار الصدري لها”.

وأوضح للجزيرة نت، أن قرارات المحكمة الاتحادية “ملزمة لكن المحكمة قد تعدل عنها بعد أن تُقدّم شكوى للمحاكم الجزائية، وإثبات براءة الحلبوسي من التهم المنسوبة إليه”.

أزمة سياسية مرتقبة
وأكد علي نجدية أن “العراق بلد ديمقراطي يغصّ بالروتين القاتل والإجراءات الطويلة والمعقدة في دوائر الدولة التي تأخذ على الأقل شهرين من الوقت، وهذا يدخل في وقت الانتخابات المحلية وإلى ما بعدها، مما يؤثر بشكل كبير فيها، ويصبّ في خدمة الأحزاب المنافسة لحزب تقدم في بغداد وباقي المحافظات”.

ويرى علي أن الطرفين خرجا خاسرين من هذه المعادلة وأن الرابح الوحيد هو الطرف الثالث الذي كان الدليمي خصمه في هذه المحكمة، ومساعدته بالإجراءات القانونية، وهذه النتائج تصب في مصلحة قوى منافسة لحزب تقدم، وفق تعبيره.

من جانبه، يقول الباحث السياسي علي البيدر، إنه لا شك أنه هناك أزمة سياسية سوف تحدث سواء داخل البيت السني أو على مستوى الجمعي، “لكن لا أتصور أنها ستعيق فكرة إجراء الانتخابات، أو عمل مؤسسات الدولة كون هذا القرار اتخذه القضاء”.

وقال للجزيرة نت، “قد يمارس الحلبوسي الدور الحزبي رئيسا لحزب تقدم، أما عن انسحابه سيضعف الحزب انتخابيا بعد إضعافه في هذه الخطوة”.

وحول مسار العملية السياسية، يعتقد علي البيدر، بأنها لن تتأثر كون أن هناك أطرافا سياسية ترغب “باحتلال” موقع الحلبوسي سواء داخل حزب “تقدم” أو من الأحزاب الأخرى، قائلا، إن قرار المحكمة الاتحادية اتُخذ برؤية قضائية ووجهة نظر قانونية، وليس له أي ارتباطات بالجانب الخارجي.

صلاحيات المحكمة الاتحادية
بالمقابل يقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية: أنه بموجب المادة 93 من الدستور، فإن من صلاحيات المحكمة الاتحادية المصادقة على أعضاء البرلمان وبالنتيجة فهي تمتلك حق الإقالة أيضا من عضويته، ولها الحق في مراقبة تطبيق القوانين والفصل في القضايا والدعاوى الناشئة حول مدى صحة تنفيذها وشروط تحققها وفق صلاحياتها الواسعة.

واعتبر ان المحكمة لا شك أنها تحققت من حصول واقعة التزوير، ما يعني عدم توفر مبدأ حسن السيرة والسلوك، وأصدرت قرارها بناء على ذلك، وهو بات وملزم لكافة السلطات وغير قابل للاستئناف.

يذكر انه مع انتخاب 37 نائبا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، من أصل 329 عضوا للبرلمان، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل مجلس النواب، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

وحصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية غربي البلاد، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018.

المصدر: وكالات