التغيرات المفاجئة في خارطة الانتخابات القادمة ليست بالأمر المستبعد، بحكم عدم الاستقرار في التحالفات السياسية الذي شهدناه منذ 2003 إلى جانب التغيرات الكبيرة في ميول واتجاهات الناخبين التي لا تقل عن تقلبات الساسة.

تقارب المجلس الأعلى ودولة القانون

قيادي في المجلس الأعلى تحدث للـ”البوابة العراقية” قائلاً “نحن قبل الانتخابات كنا ندعو المالكي للدخول في ائتلاف موحد مع المجلس الأعلى والتيار الصدري”.

وأضاف القيادي “ليس من المتسبعد أن يدخل المجلس الأعلى في الانتخابات القادمة بتحالف على مستوى شيعي عموماً، وبعد موقف المجلس الأعلى من الأزمة ولد مشاعر شكر من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى رحب بالقضية من جانبه وبدئت المياه تعود لمجاريها، وهذا اللطف في الأجواء قد ينعكس كتحالف انتخابي بين الطرفين.

فيما أفاد القيادي في دولة القانون خالد ألأسدي للـ”البوابة العراقية” بانه “من غير المستبعد أن يكون المجلس الأعلى  شريك انتخابي قادم، رغم أننا لم ندخل معه في تفاوض حتى الآن”، مبيناً أن “دولة القانون بذاتها عبارة عن تحالف حسم أمره للدخول بهذه الصيغة، لكن هذا لا يستبعد وجود تفاهمات مع قوائم أخرى”.

وأضاف ألأسدي “قبل كل شيء سنعمل مع شركائنا في البرلمان على اختيار مفوضية مستقلة للانتخابات وتعدل قانون الانتخابات وبكل تأكد نسعى لتشكل تحالف انتخاب قوي يطرح حلول”.

التيار الصدري: سندخل وحدنا

وكشف الأمين العام لكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري لـ”البوابة العراقية” أن “التيار سيدخل في قائمة منفرداً”، مرجحاً أن يكون الدخول في تحالفات مع الآخرين بعد الانتخابات وليس قبلها.

وتابع الاسدي “ما يجمعنا مع الآخرين هو معيار الوطنية وان اي حزب سياسي يحمل ما نحمل من أهداف وطنية متمثلة بالوحدة والتعايش السلمي”.

التيار الديمقراطي

أما الدكتور رائد فهمي الوزير السابق والقيادي في الحزب الشيوعي العراقي الذي دخل أخير مع شخصيات وقوى أخرى في كيان بات يعرف بالتيار الديمقراطي، فذكر لـ”البوابة العراقية” أن “القوى الديمقراطية والتي تؤمن بالدولة المدنية والمواطنة تتجه وتسعى نحو تشكيل قائمة موحدة، وهذا التوجه يشمل قوى التيار الديمقراطي ولا تقتصر عليها”.

وأشار فهمي إلى “وجود لقاءات وحوارات لإيجاد قائمة تمثل مظلة للقوى والأحزاب والشخصيات التي تلتقي بالتوجه الديمقراطي والمدني النابذ لمنهج المحاصصة والملتزم بصيانة الحريات والمتبني  لتأمين ضمانات حقيقية للمواطنين والضمان الاجتماعي لان البلد عش ف حالة من أزمات الفقر والبطالة المرفوضة التي تستفز العقل والمشاعر لتناقضها مع الخيرات الثروات التي يمتلكها العراق.

ولفت فهمي إلى أنه “بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات فان كل لوحة ساسة لها خصائصها في كل محافظة فستختلف التحالفات من محافظة لأخرى”.

أكاديمياً

تحدثنا لأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور سعد ألحديثي الذي أوضح أن “المرجح أن يكون الدخول في انتخابات مجالس المحافظات بقوائم منفردة أكثر من الدخول في تحالفات مشتركة”.

وبين ألحديثي أن “التكتلات التي تشكلت ففي الانتخابات البرلمانية كالقائمة العراقية ودولة القانون كانت بإزاء الضد بمعنى وجود قوائم انتخابية تعبر مكونات اجتماعية لفرض أجندة سياسية أو برنامج لتطبيقه من خلال البرلمان والسلطة التنفيذية، لكن انتخابات مجالس المحافظات يكون فيها الصراع بين القوى داخل التكتلات الكبرى نفسها”، متابعاً فلا يمكن للقائمة العراقية ان تنافس اي من كتل التحالف الوطني في الجنوب والوسط والعكس صحيح بالنسبة للتحالف الوطني في الغرب والشمال”.

وعلل ألحديثي “دخول الأحزاب بتكتلات منفردة في انتخابات مجالس المحافظات إلى سببين سيكون اولهما أن الصراع يكون ضمن جماهير القائمة الكبرى الواحدة لمعرفة ثقل كل كيان سياسي الذي ينعكس في تشكي التحالفات الكبرى للانتخابات البرلمانية”.

ورأى الحديثي أن القائمة العراقية كانت الأكثر عرضة للدخول في قوائم منفردة في انتخابات مجالس المحافظات على اقل تقدير باعتبارها الأقل تماسكاً من باقي القوائم”.

/البوابة العراقية/.