نشرت مجلة “ايكونوميست” تقريرا قالت فيه إن السلطات العراقية مدفوعة بما كشفته مؤخرا المجلة حول سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الدولة، دعت أمريكا وبريطانيا والإنتربول للمساعدة في اعتقال وتسليم المشتبه بهم في القضية على أراضي تلك الدول. 

وأوضحت المجلة في تقرير ترجمه العراق اليوم, أن هناك أربع شخصيات كبيرة في الحكومة العراقية السابقة في عهد مصطفى الكاظمي مطلوبون في القضية، وهم وزير المالية السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس الذين يعيشون في دبي ولندن وواشنطن.

وأضافت المجلة، أن المسؤولية عن اتخاذ مزيد من الإجراءات قد تم نقلها إلى الحكومات الغربية والشرق أوسطية. 

وسبق أن صادرت المحاكم العراقية ممتلكات تخص وزير المالية السابق وكالةً، إحسان عبد الجبار الذي فتح التحقيق، كما أُطلق سراح رجل الأعمال نور زهير بكفالة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وهو أيضا سافر إلى الخارج.

وذكرت المجلة أن حلفاء الكاظمي يقولون إن ما يجري عملية مطاردة يقوم بها السوداني لصرف الانتباه عن حلفاء الحكومة الحالية والذين هم أيضا محل شك في قضايا فساد.

ونقلت المجلة، عن مقربين من الكاظمي قولهم، “إن قادة الجماعات الشيعية الذين يدعمون السوداني عملوا مع زهير لجمع الأموال”.

وأشارت المجلة، إلى أن الفساد كان عنصرا أساسيا في السياسة العراقية منذ أن أطاح الأمريكيون بصدام حسين عام 2003، لكن عملية الاحتيال الضريبي الضخمة التي تحدث عنها تقرير المجلة تُظهر للعراقيين لأول مرة بالتفصيل كيف تم اقتحام خزائن الدولة.

وتابعت، “لقد توحد السياسيون من مختلف الأطياف العرقية والطائفية لتهريب مبالغ من عائدات النفط والضرائب تقدر بمئات المليارات من الدولارات”.