الكتب الرسمية التي تصدر عن بعض الوزارات وعن مجلس الوزراء ومحاولة تفسير (النوع الاجتماعي) على أنه لا خطر فيه وأمر طبيعي.. هذه التفسيرات مرفوضة، ومجتمعنا (بعلمائه الدينيين والأكاديميين وخطبائه ورواديده ومواكبه وتربوييه وثقله الشعبي) ليس أمياً ليحتاج أن تفسروا له مصطلحاً قد قرأ عنه وفهمه من مصادره الرئيسة (وعرف ما يتضمن من مخاطر ومساوئ وما يمهد له من عظائم).
أما إذا أردتم تفسيره بتفسير خاص بكم فهذا غير ممكن فإنّ لكل مصطلح مفهومه اللغوي والاستعمال القانوني في المنظمات والدوائر التي تستعمل هذا المصطلح، وغداً ستخرج لنا بعض المنظمات النسوية أو غيرها لتطبيق المفهوم بحذافيره ولا أحد يستطيع الوقوف بوجهها لأن القانون قد شرعن لها ذلك!

ثم حتى تفسيركم للنوع الاجتماعي لا يتوافق مع ديننا وأخلاقيات مجتمعنا، فإنّ محاولة المساواة في الدور الاجتماعي بين الرجل والمرأة مخالف صارخ للقرآن الكريم وللنصوص الدينية الثابتة ولأخلاقيات مجتمعنا، ووفق هذا التفسير لا أحد يستطيع تربية ابنته ونهيها عما لا ينبغي، ثم يدبُّ هذا المفهوم المغلوط إلى الأسرة ويُخرّبها بإلغاء القيمومة في العائلة (يعني ليس هناك قيّماً عاقلاً على العائلة وبالتالي تكون العائلة مفككة كالعائلة الغربية تعيش حالة الانفلات).
وعليه فلا يجوز الشرعنة لذلك لكونه مخالفاً للمادة 2 أولاً (أ) من الدستور التي نصت على :
أولاً : الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع: 
‌أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. 

لذا فإنّ ما ورد من تفسيرات وتوجيهات من مجلس الوزراء وبعض الوزارات لا يمكن قبوله وفيه بعض المراوغة للمجتمع الرافض لمفهوم (النوع الاجتماعي).
نعم.. ورد كتاب من إحدى الوزارات منع من التعاطي مع هذا المصطلح، وهو موقف شجاع ندعو الحكومة بجميع وزاراتها إلى أن تحذو حذو هذه الوزارة.

#مجموعة_إكسير_الحكمة
٨ محرم الحرام ١٤٤٥
٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ م