السلاح المنفلت يعود الى الواجهة بعد احداث المطعم التركي، فهل يستطيع السوداني فرض القانون ام الحادث يقضي على امكانية السيطرة على السلاح المنلفت؟

خاضت حكومة محمد شياع السوداني، أول اختبار حقيقي في ما يخص السلاح المنفلت، لكنه لم ينته لصالحها بل سجّلت فيه سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، نقطة بجانبها، عبر سيطرتها على المطعم التركي، بعد انسحاب القوات الأمنية التي حاولت فرض سيطرتها عليه.

ما جرى وسط العاصمة بغداد، فجر يوم أمس، من استعراض للقوة، بين الدولة وسرايا السلام، شكل نقطة اختلاف للمراقبين، فهناك من وجده “فشلا كاملا” وآخر لم يحكم عليه لكونه أول اختبار من هذا النوع، إلا أن مقرباً من الإطار التنسيقي، كان أكثر حدة ودعا لفرض القانون على كل من يخرقه مهما كان، وذلك بهدف عدم التشويش على الإنجازات الخدمية التي حققتها الحكومة.

 ويقول المحلل السياسي أحمد الشريفي، إن “الأحداث الأخيرة تؤكد أن الوعود، التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي مجرد شعارات، كحال الوعود التي أطلقها رؤساء الوزراء من قبله، خصوصاً في ما يتعلق بقضية حصر السلاح بيد الدولة”.

ويضيف الشريفي، أن “السوداني لا يستطيع حصر السلاح بيد الدولة بشكل حقيقي، خصوصاً وأن القوى التي عملت على تشكيل حكومته، هي من لديها السلاح، وهي من تحركت سابقاً حتى ضد رئيس الوزراء السابق، وهذا السلاح سيبقى يهدد وجود الدولة العراقية والسلم الأهلي والمجتمعي”.

ويتابع أن “فقدان الحكومة السيطرة على السلاح المنفلت، ربما يكون له تداعيات خطيرة وكبيرة، خصوصاً وأن هذا السلاح كان سبباً رئيساً بما حصل من اشتباكات في المنطقة الخضراء قبل تشكيل الحكومة الحالية، وتكرار هذه الأحداث ممكن بسبب فقدان السيطرة على السلاح خارج إطار الدولة”.

 ويأتي ما جرى قرب المطعم التركي، بالتزامن مع تظاهرات مستمرة للتيار الصدري قرب المنطقة الخضراء، وتهديده باقتحامها رداً على حرق القرآن الكريم من قبل بعض الأشخاص في السويد والدنمارك.

ومنذ أيام صعد التيار من تظاهراته بعنوان “نصرة القرآن”، ما عده مراقبون سياسيون بانه مدخل للعودة إلى الساحة السياسية وإرسال رسائل لخصومه، ليثبت أنه ما زال موجوداً على الأرض، بعد قرار إيقاف نشاط التيار بالكامل، الذي اتخذه الصدر قبل أشهر عدة.

يشار إلى أن تظاهرات التيار، اشتملت على حرق مبنى السفارة السويدية، في خطة شهدت إدانة داخلية ودولية، وقد طالب المجتمع الدولي العراق بحماية البعثات الدبلوماسية وعدم المساس بها، والتوجه لاستخدام الطرق الدبلوماسية لمعالجة أي أزمة دولية.

 إلى ذلك، يبين الباحث في الشأن الأمني سرمد البياتي، أن “ما جرى في المطعم التركي، صعب أن نحكم من خلاله على حكومة محمد شياع السوداني بالفشل في ما يخص ملف حصر السلاح بيد الدولة، خصوصا أن هذه المشكلة منذ عام 2003 ولغاية اليوم”.

ويضيف البياتي، أن “حصر السلاح بيد الدولة والسيطرة على السلاح المنفلت، هو اختيار حقيقي لحكومة السوداني، لكن هناك من يحاول أن يسعى لخلق فتنة ما بين القوات الأمنية وبعض الفصائل المسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدفع بالسوداني لمرحلة مواجهة قضايا تخل بالأمن العام”.

مبينا أن “الجهات الحكومية والأمنية المختصة عليها نزع السلاح المنفلت من الجميع، فالكل يجب أن يخضع بشكل حقيقي للقائد العام للقوات المسلحة، وهذا هو الحل الوحيد لحصر السلاح بيد الدولة”.

ويتابع أنه “بخلاف سيطرة الدولة على السلاح، لا تستطيع أي حكومة السيطرة على المشهد الأمني بصورة كاملة، خصوصاً وأن الإخفاق بذلك ربما تكون له تداعيات خطيرة في المستقبل القريب أو البعيد”.

 وشهدت بغداد، في 8 نيسان أبريل الماضي، خلافا بين كتائب حزب الله وسرايا السلام، بسبب قطعة أرض كبيرة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما تسبب بتحشيد كل فريق لعناصره، واستدعاء أرتال مدجّجة بالسلاح، وتنفيذ استعراضات في العاصمة، والتوجه إلى منطقة الدورة، وانتشرت فيديوهات توثق توجّه عشرات العجلات المحملة بالعناصر والسلاح.

يذكر أن استعراض الفصائل المسلحة بالسلاح وسط العاصمة بغداد، تكرر كثيرا خلال الحكومة السابقة، حيث عمدت الكثير من الفصائل إلى الاستعراض بعجلاتها وسلاحها لتهديد رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة السابق مصطفى الكاظمي.

لكن منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، تراجعت هذه المظاهر المسلحة، لكون الفصائل مرتبطة بالإطار التنسيقي الذي شكل الحكومة، ولم تشهد العاصمة أو أي محافظة أخرى مظاهر مسلحة أو صدامات، خاصة وأن التيار الصدري انسحب من العملية السياسية واقتصر حراكه على تظاهرات متقطعة فقط، قبل أن يعود مؤخرا للتظاهر.

 بالمقابل، يبين المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي علي فضل الله، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ تسلمه رئاسة الوزراء، لا يريد أي صدامات مع أي جهة سياسية، خصوصاً التي قاطعت حكومته ولم تشارك فيها، من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي، الذي حصل بعد تشكيل حكومته”.

ويلفت إلى أنه، “من الواضح أن تلك الجهات السياسية تتربص بالحكومة، وتريد جرّ العراق إلى ساحة الفوضى، وهنا يفترض على الحكومة التعامل مع تلك الجهات وفق المعايير الدستورية والقانونية، فأي جهة سياسية مهما كانت إذا لم تحترم القوانين، فيجب التعامل معها بالقوة من خلال القانون”.

ويستطرد انه “بخلاف ذلك سوف تتحول العاصمة بغداد وباقي المحافظات، إلى ساحة للصراعات، وهذا ما سيلغي جهود الحكومة الخدمية، مع بروز تلك الجهود العبثية، لذا نحن بحاجة إلى قوة وثقة بالنفس للتعامل مع أي جهة منفلتة لا تحترم سلطة القانون، فالأمن سلعة غالية الثمن، يفترض أن نحافظ عليها من خلال إرساء لغة القانون على الجميع”.