ان الاخوه القائمين على تطبيق قانون الهيئه الوطنيه العليا للمسائله والعداله  جعلو القانون  من الناحيه العمليه ينطبق عليه المثل القائل ( جلب بهبهان يعض اهله والجيران ) طبعا الامثال تضرب ولاتقاس واقصد  بهذا المثل القانون وليس الاشخاص  للاسباب التاليه  :-

اولا – الفصل الرابع الماده (6) حددت هذه الماده  مهام وواجبات ونطاق عمل الهيئه في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا ورابعا  وخامسا وسادسا وسابعاوثامناوتاسعا وعاشرا ) هذه الفقرات العشره حددت من هم المشمولين بقانون هيئة المسائله والعداله المرقم 88 لسنة 2008 على سبيل الحصر ولايوجد بنص القانون اي مجال للاجتهاد واود ان ابين من هم المقصودين في المواد العشره اعلاه ليطلع القارئ الكريم ويعلم اذا لم تنطبق عليه احدى هذه الفقرات العشره فهو غير مشمول بقانون المسائله والعداله وعليه ان يطالب بحقه وفق القانون اذا كان شموله خارج هذه النقاط  وباختصارندرج تلك الفقرات وهي كمايلي :-

1- انهاء خدمات جميع الموظفين من هم بدرجة عضو شعبه واحاتهم على التقاعد 0

2- احالة من كان يشغل درجة مدير عام فما فوق وكان بدرجة على التقاعد 0 

3- احالة منتسبي الاجهزه القمعيه على التقاعد 0

4- يمنع فدائيوا صدام من اي حقوق تقاعديه 0

5- السماح لجميع الموظفين من غير ذوي الدرجات الخاصه ممن كانوا بدرجة عضو فرقه فما فوق العوده الى دوائرهم او الاستمرار بوظائفهم 0

6- لايسمح لاعضاء الفرق الخدمه في الهيئات الرئاسيه الثلاثه ومجلس القضاء والوزارات والاجهزه الامنيه والخارجيه والماليه 0

7- لايصرف الراتب التقاعدي لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد 20 /3 /2003 وحصل على اللجوء الانساني في اي دوله 0

8- يمنع اشغال وظائف الدرجات الخاصه مدير عام فما فوق ممن كان بدرجة عضو فما فوق واثر على حساب المال العام 0

9- احالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمه والتقاعد للعمل في دوائر الدوله كافه عدى الهيئات الرئاسيه الثلاثه ومجلس القضاء والوزارات والاجهزه الامنيه والخارجيه والماليه ( ويستثنى منهم من كان بدرجة عضو شعبه)0

10 – تسقط كافة الحقوق الوارده في الفقرات السابقه عن شخص كل من ثبت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي او اثرى على حساب المال العام 0

ثانيا - ان القانون بفقراته العشره لم يدع مجال للاجتهاد من القائمين على تطبيقه ولا يحق لهم ذلك قانونا عملا بالقاعد القانونيه ( لااجتهاد في مورد النص )0 

هناك قرارات تصدر من الهيئه لاعلاقه لها بالقانون ولااعلم من اين جاءوا بالنصوص القانونيه التي استندوا عليها في اصدار مثل هكذا قرارات وانا اعتقد هناك احتمالين :-

أ‌- اما ان تصدر عن جهل بنصوص قانون المسائله والعداله 0

ب‌- او هناك اشخاص من القائمين على تطبيق هذا  القانون يعمل على مبدأ ( انا بكيفي )0

 

ثالثا - من خلال عملنا اطلعنا على تطبيقات لقانون هيئة المسائله والعداله لو سلمنا بها لأصبح اسد بابل مشمول بأجتثاث البعث لانه كان في زمن النظام السابق ( أسدا لبابل ) ولذلك يجب ازالته 0 

 وأذكر في هذا السياق مقولة الراحل جمال عبد الناصر عندما اعوانه منعوا ام كلثوم من الغناء كونها كانت تغني للملك فاروق حيث قال كلمته المشهوره اذا حطموا اهرامات مصر لان الملك فاروق كان يزورها 0 

رابعا - أود ان اورد(مثل واحد  فقط على سبيل المثال لاالحصر) من التطبيقات الخاطئه لقانون هيئة المسائله والعداله 0

 أي موظف يبيع دار سكن لاي سبب كان وهو بدرجة مدير عام فما فوق و مستمر بالخدمه حاليا او تقاعد حديثا ولم يكن بعثيا اصلا  يجب استحصال موافقة الهيئه على البيع بتوجيه كتاب من مديرية التسجيل العقاري العامه الى هيئة المسائله والعداله وبعد مرور اشهر من العناء والمتابعه ( والواسطات على مبدأ اشتأمر اني بخدمتك ) غالبا مايأتي الجواب ان الموما اليه مشمول بأحكام قانون الهيئه المرقم 88 لسنة 2008 0 ولااعرف هذا الامر استند على اي نص في القانون 

وهنا دخل المسكين بائع الدار بمشكله مع المشتري وهو لاذنب له ( وتعال خلص روحك من هيجي طلابه )0 

المشتري يقول للبائع انت غشيتني بعتلي البيت وانت مشمول بالاجثاث والبائع يقول للمشتري والله عمي اني ممشمول بالاجتثاث وماكنت بعثي اصلا  ولو مشمول مجان لهسه اني موظف بالدوله العراقيه وتشتغل الكعدات العشائريه والبائع طبعا صرف العربون لانه باع البيت بسبب الحاجه  والمشتري يريد فلوسه 0 وانا لدي مايثبت كلامي هذا بكتب رسميه ولم اتجنى على احد لاسامح الله 0 

بالله عليكم ماعلاقة بيع الدار بموافقة هيئة المسائله والعداله اذا كان البائع من غير المصادره اموالهم من رموز النظام السابق وهم معروفين بالاسماء ليس لدوائر الدوله فقط وانما للمواطنين جميعا 0

وسأكتفي بهذا المثال فقط واقول لاعضاء الهيئه التزموا بنص القانون ولاتجتهدوا لانه لاأجتهاد في مور النص وأرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء 0 

مع حبي وتقديري للجميع