قبل فترة أعلن عن ان مستوى الفئات والشرائج الاجتماعية التي تعيش تحت خط الفقر والمتعارف عليها دولياً إي بأقل دولارين يومياً،تشكل ثلث العراقيين ،وهو اقرب الى الدقة في ضوء انتشار احزمة الفقر على تخوم المدن والقاطنين في أحياء التجاوز في مختلف المدن والحواضر.اضافة الى اعداد غفيرة من العاطلين الذين لاتتوفر لهم فرص للعمل ،وعلاوة على ذلك البطالة المقنعة ،اذ تتخم دوائر  الدولة ومؤسساتها بموظفين لاعمل ولاشغل لهم بالإضافة إلى تضخم أعداد الأجهزة الأمنية من الناحية الكمية حيث إنها تفوق النسب المتعارف عليها دولياً.

 

ان بلدا مثل العراق يمتلك ثروات هائلة وموازنة تبلغ حوالي مائة مليار دولار وعدد سكانه غير كبير ،يفترض تنوع اقتصاده وسرعة نموه،وان يكون ورشة عمل فعالة في مختلف القطاعات ،وبالتالي تقل فيه اعداد العاملين وبالامكان ان يستوعب الكوادر والطاقات من خريجي التعليم الجامعي ًوالمهني في المشروعات الانتاجية والخدمية.

 

في وقت مضى كان الاقتصاد الوطني يحظى بأقل من هذه الموارد ،ولكن نمو فرص العمل فيه أعلى بكثير من عدد طالبيها ،لذلك كان العراق سوقاً للعمالة العربية والأجنبية ، فقد عمل فيه مئات الاف الاشقاء من الدول الصديقة في مشاريعه ومعامله وقطاع خدماته . إن الفقر والبطالة يمكن أن ينخفضا إلى أدنى الدرجات إذا ما احسنت الحكومة تفعيل الاقتصاد الوطني ليكون قادراً على توظيف المزيد من العمالة ،واستطاعت القضاء على الفساد وتشجيع القطاع الخاص والمشاريع المدرة للدخل وتوجيهها نحو الفئات والشرائح المعوزة لانتشالها مما هي فيه،وتحسين توزيع الثروة التي يملكها شعبنا .

 

طبعاً لابد من احصاءات دقيقة عن أحوال شعبنا تشمل مختلف نواحي الحياة والمهارات وتصنيفات القوى العاملة ،وهذا لايتحقق الا باجراء احصاء سكاني شامل يوفر المعطيات لبناء الخطط والتنمية المستدامة واستهداف الفقر والبطالة للقضاء عليهما .

 

ان هذا وغيره يتطلب أوضاعا سياسية وامنية مستقرة واعمال القوانين وانفاذها .