والفرق بين الاثنين يكمن في ان التطوير يعني الاضافة والاصلاح لشيء هو

موجود بالاساس.

 

1- استهل ديوان الرقابة المالية تقريره , بالاشارة الى ان جداول الكميات

( 1و2) المرفقة مع العقد لا تمثل الكلف التخمينية للمشروع , وانما تمثل

العطاء المقدم من قبل الشركة (غاب التركية) صاحبة الاحالة . وسنفترض حسن

النية هنا مع كامل معرفتنا بان حسن النية امر مفقود من الجانب المتعاقِد

والمتعَاقَد معه (فمن اولى بديهيات العمل الهندسي في المشاريع الصغرى

والكبرى توفر جدول تفصيلي بالتكاليف التخمينية فبدونها لا تستطيع الشركة

المنفذة ان توقع اي عقد مهما كان حجمه ان لم تكن تعرف سعر ولو تخميني

للمواد اللازمة في المشروع. غياب هذا الجدول بحد ذاته اشارة سيئة ولكننا

سنسترسل في سائر النقاط المطروحة .

 

 

2- فريق ديوان الرقابة المالية خمن المشروع بكلفة 160572862 مليون دولار

, وليس بمبلغ ( 189 مليون دولار كما يدعى امين بغداد ) في حين ان الامانة

أحالت المشروع الى الشركة التركية بمبلغ 194145445 , وبزيادة قدرها حوالي

33 مليون دولار عن سعر ديوان الرقابة !! مع العلم ان ديوان الرقابة

المالية لم يتطرق للعقديين الإضافيين لنفس المشروع    الاول قيمته 50

مليار دينار عراقي والثاني 15 مليار دينار وحسب كتاب امانة بغداد المرفق

مع هذه الرسالة , لتصبح كلفة ( تطوير ) شارع المطار حوالي 250 مليون

دولار ! وبذلك يصبح هذا الشارع اغلى شارع في العالم

 

 

3- جدول الكميات في الصفحة الثالثة من التقرير يثير الاستغراب , فالكثير

من المواد لم يتم تحديد نوعها وكمياتها , وهذا مخالف لأبسط قواعد التعاقد

, والتي تنص على ضرورة تحديد الكميات ومناشأها .

 

4- الفقرة الخامسة من التقرير تشير الى ان شركة غاب التركية قد اضافت

فقرات جديدة الى العقد الاصلي , بلغ قيمتها 28102289 مليون دولار وعلى

نفقتها الخاصة ! وبدون ان تكلف امانة شىء !! واستند ديوان الرقابة

المالية على كتاب صادر من امانة بغداد لتثبت هذا (التبرع التركي) للعراق

.. سأترك التعليق على هذه النقطة بالذات للمواطن العراقي ليقرر إن كانت

هناك شركات تتبرع بهكذا مبالغ ضخمة , وإن كان هذا التبرع صحيحا , فكم ربح

الشركة الاصلي من المشروع ؟

5- في الفقرة 6ج يشير التقرير الى ان العقد بين الامانة وشركة غاب

التركية تم توقيعه في 15/12/2010 وليس بتاريخ 1/12/2010 كما هو مثبت في

تقرير لجنة الخبراء الا ان الاحالة تمت الفعلية تمت في يوم 1/12/2010 اي

15 يوم قبل توقيع العقد. كيف يمكن ان يحال عقد الى شركة اي كانت قبل

توقيع العقد معها؟

 

6- الصفحة الرابعة من التقرير , فقرة( هـ) تشير الى ان تأريخ انتهاء

المشروع هو 26 / 5 / 2012 كما تشير ايضا الى ان مجموع المدد الاضافية

التي منحتها امانة بغداد للشركة قد بلغ 232 يوما , بما يشكل نسبة 86% من

فترة المشروع , ويشر ايضا الى نسبة الانجاز والى ساعة اعداد التقرير

مازالت 35% فقط . ويؤكد التقرير على ان المدد الاضافية التي منحتها

الامانة للشركة لم تكن مبررة   , السؤال هو أين امانة بغداد من هذا

التلكؤ وما هو موقفها ؟ ألا يفترض بها حسب شروط تنفيذ العقود ان تسحب

العمل من الشركة؟

7- من ضمن الامور التي اشار اليها تقرير فريق العمل ما ورد في تقرير

الخبراء في الصفحة الخامسة الفقرة و بان معظم ( ومعظم بالعربية تعني

الغالبية) العاملين في قاطع طريق المطار هم من العمالة العراقية وكذلك

الامر بالنسبة للاليات لغرض تحريك سوق العمالة العراقية. الا انه من خلال

زيارات ميدانية تبين تواجد (عدد) من العمال الاتراك وتم فعلا فحص

جوازاتهم للتاكد من الموضوع. وكذلك الامر بالنسبة للاليات غير العراقية

العاملة. وهذا بطبيعة الحال يتنافى ويتناقض مع الاتفاق الاساسي .

 

8- في الصفحة الخامسة , فقرة ج , يذهب التقرير الى ان صلاحية توقيع العقد

هي من اختصاص الامين فقط , في حين ان التوقيع قد تم بواسطة الوكيل الفني

في مخالفة قانونية واضحة .

يروج البعض ان نسبة الهدر في مبلغ الاحالة لايتعدى نسبة  اثنان ونصف فقط

أي مبلغ خمسة مليون دولار , وبتدقيق ارقام التقرير يتضح ان المبلغ اكبر

من ذلك بكثير , ومن اجل تضليل الناس ’ ابتكروا خدعة اسموها نسبة 25% ,

وادعوا ان للوزارات والهيئات  الحق في أضافة  نسبة 25% من قيمة العقد

الكلي على مبلغ العقد نفسه , وبتعبير اخر , لو كان مبلغ العقد 100 مليون

فيحق للوزير او المحافظ ان يضيف مبلغ 25 مليون دولار ليصبح المبلغ الكلي

125 مليون دولار !! وهذه سخرية ونكته فجة يتصور البعض انها قد تنطلي على

عقول الناس , متناسين ان العقل العراقي لايمكن ان يقتنع بهكذا أكاذيب .

وما معنى ان يذكر السيد الامين ان تخمين ديوان الرقابة المالية للمشروع

هو 189 مليون والحقيقية هي خلاف ذلك وكما مبين في تقرير الرقابة المرفق

مع هذه الرسالة  ؟ وسؤال اخير : لماذا طعن امين بغداد بنزاهة وحيادية

تقرير الرقابة المالية الخاص بتنفيذ مشروع ماء الرصافة في جلسات

الاستجواب واتهم الديوان بتسيس القضية حينما تم الكشف عن خروقات وصلت الى

370 مليار دينار؟