أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ الرئيس السابق لهيئة التقاعد الوطنيَّة؛ لعدم كشفه عن ذمَّـته الماليّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر استقدام رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة السابق؛ لعدم إفصاحه عن ذمَّـته الماليَّة لعامي (2022 و2023)، فضلاً عن عدم تقديم أي كشفٍ عن ذمَّته الماليَّة عندما كان يشغل منصب المدير العام لمصرف الرشيد.

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل بالقانون رقم (30) لسنة 2019، مُنوِّهةً بمصادقة رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُكلَّف؛ استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (19) من القانون