أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، عدم إدراج مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية.

وقال العوادي في تصريح، إن "مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 غير مدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء".

وأضاف ان "مشروع قانون الموازنة للعام الحالي سيكون جاهزاً وسيرسل إلى مجلس النواب بحلول نهاية الشهر الجاري".

وأشار إلى أن "موازنة العام الحالي ستكون للمرة الأولى مسخرة لتنفيذ البرنامج الحكومي، سواء الخدمي أو القطاع الخاص وكل ما تعهد به البرنامج الوزاري".

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، مشددا على ضرورة أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.