التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية، يندرج في إطار توجهنا نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي وهو توجه نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي.