ادخل تغيير سعر الصرف البلاد منذ الشروع بتطبيقه عام 2020 من 1182 إلى 1460 دينارا لتعويض تراجع الإيرادات النفطية في حينها في دوامة ضربت السوق العراقية الغير مستقرة في الأصل.
وشهد سعر الصرف منذ اول تشكيل الحكومة الخدمية الحالية تغييرا جراء العديد من العوامل ،اولها تطبيق نظام رقابي(المنصة) لمراقبة الحوالات المالية من وإلى العراق ،والفساد المستحكم بقطاع المال (البنك المركزي -المصارف-مكاتب الحوالات ) ،فضلا عن عامل رئيس يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها على حركة العملة الصعبة بشروط وقيود ترى فيها وسائل ضغط على الحكومة العراقية وتعاملاتها مع دول تقع تحت طائلة العقوبات الامريكية. كل ذلك وغيره ،وخصوصا هشاشة القطاع المالي العراقي وتأثره بما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وبيانات ومواقف .
الحكومة الحالية معنية بمواجهة هذه الازمة،وانا مطمئن انها ستتخذ إجراءات تكفل الاستقرار المالي،وستعالج تغير وتغيير سعر الصرف في الأيام القليلة المقبلة لأنها تمتلك القدرة والامكانيات للعب هذا الدور المسؤول . لانها حكومة جاءت من معاناة الناس ولن تتنصل عن تكليفها الوطني .
المطلوب في هذه الأجواء، النقاط الآتية:-
1- تطمين الشارع العراقي عبر مخاطبته بشكل مباشر وواضح ،وعدم ترك تلك المساحة للمنصات الاعلامية المغرضة. ويكون ذلك عبر مسارين :-
الأول؛دعوة كافة القنوات الفضائية لمؤتمر حكومي حول أزمة سعر الصرف .
الثاني : تغطية نشاطات الحكومة بكل تفاصيلها المتعلقة بالازمة.
2- استدعاء رئيس الوزراء لمحافظ البنك المركزي (المحافظ لم يقم بدوره كجهة مختصة بالازمة بالشكل المطلوب ) وامهاله 24 ساعة لتقديم حلول عملية.
3- إمكانية ضخ 10 مليون دولار الى السوق بسعر الصرف الرسمي 146 في بورصات الكفاح-السموئل- الكاظمية-الحارثية-البصرة -الموصل ) خلال 24 ساعة المقبلة .
هذه الإجراءات(البسيطة والممكنة) كفيلة بتوفير مساحة زمنية للحكومة لترتيب أوراقها وتحديد مسارات التحرك المقبلة .