صحيح ان العراق كغيره من بلاد المعمورة يمتلك موروثا انسانيا ومجتمعيا وقيميا قد يتباين معها من حيث المساحة التي تختزنها الذاكرة التاريخية او ماتشظى منها على مراحل التاريخ الحديث لكنه في الجانب القانوني والقضائي يتخطى تلك المساحة ليرتقي الى الفضاء السامي لانه اول من اوجد منظومة التقاضي وحزمة قوانين التعايش السلمي في المجتمع الانساني  تلك القوانين التي تنتظم من خلالها حقوق الناس وتتساوى في رحابها واجباتهم ، فالقضاء العراقي ينتمي الى مدرسة الفقه الانساني الممثلة بعلي بن ابي طالب (عليه السلام ) الذي كان عنوانا للعدل ومفخرة للانسانية كيف لا !! وخيرمن شهد في حقه عمر الفاروق (رض) مرورا بمسلة حمورابي التي استقت فصولها من عدالة السماء لتكون اول ملحمة انسانية يصوغها ويقننها العقل البشري التي اصبح الانسان في حدودها غاية سامية ،مثلما كانت علامة مشرقة في تاريخ العراق واسطورة تحاكي الزمان عن ذلك المجتمع الذي حمل ابهى معاني التعايش السلمي رغم اشتداد وطيس التامرلتفكيكه ، وللحفاظ على موروثنا القضائي الممتد الى تاريخ نشاة المجتمع العراقي لابد من توافر بعض العناصر التي من خلالها يستطيع القضاء العراقي النهوض بدوره المنشود ومن بين تلك العناصر توفير الاجواء المناسبة والحماية اللازمة والاستقرار النفسي للقاضي ليتمكن من تحقيق العدالة المجتمعية لانه يحتاج الى مقومات الحماية اسوة بالاخرين من الناس ،فاول الغيث كان انشاء جمعية القضاء العراقي والخطوة الاولى في مسار النهوض بالواقع القضائي على ابهى صوره ،ومرجعية للدفاع عن حقوق القضاة في خظم تبعثر الحقوق والواجبات واختلاط الخيط الابيض بالخيط الاسود وكان للاستاذ زايد شمخي الجليحاوي القاضي في محكمة استئناف كربلاء الاتحادية دورا مهما في تاسيس هذه النافذة القانونية من خلال فضاء المقبولية التي يتمتع بها بين اقرانه القضاة في عموم العراق ،ذلك الرجل الذي طوى مساحة الليل بافق النهار باحثا بين اشواك الحياة عن ظلِ يحتمي به القاضي العراقي من مخالب الذين اشتروا الضلالة بالهدي وهو يدرك تماما ان المخاطر تحف به من كل حدب وصوب لكنه قد عزم الامر وتوكل على الله الذي كان حسبه ،منطلقا من عراقيته التي نهل نسائمها من آداب الحسين الانسان ،ليكون العراق بكل فضائه حاضرا في وجدانه ،كان الرجل لايسعى الى صفصفة الجاه او بناء مجد يخلده لانه يدرك ان العدل اساس الملك ولاملك يسمو على القضاء العادل ،نال ثقة اقرانه في بغداد والانبار وصلاح الدين والبصرة و كربلاء والنجف والسماوة والكوت مثلما وجد فيه قضاة العمارة والناصرية والديوانية وديالى وبابل انه لاينكسر امام الضغوط التي لاتريد للعراق ان ينهض فتم انتخابه بالدورة الاولى عضو مجلس ادارة الجمعية وبعد ان تيقن الجميع انه القاضي الذي لايمكن ان تأسره المناطقية ولاتحبسه الطائفية ولن يكون قشّة في رياح السياسة واهوائها  النرجسية فمنحوه ثقة الواثقين خطاهم ليكون قاب قوسين او ادنى من رئاسة الجمعية التي كانت من استحقاق القاضي المثقف سامي المعموري المشهود له بالعفة والانصاف ويكون الاستاذ القاضي زايد شمخي نائبا لرئيس الجمعية وانتخاب الاساتذة القضاة رافد المسعودي واحمد الهلالي اعضاء للجمعية وعضاء آخرين لم تسعفني المعلومة عن ذكر اسمائهم 0اني ادرك تماما ان الجميع سيكون عقلا هاديا وجسدا راشدا لما تقتضيه نواميس الحياة وما تستوجبه حلّتها وحرمتها وماتقتضيه ضروراتها مثلما سيكونوا سدّا منيعا بوجه من ابتاعوا ضمائرهم بالقدر الذي سيكونوا فيه مصابيح تنجلي من نورها عتمة الضلم وتدور في رحابها دورة العدل المنشود ولايسعنا الا ان نتقدم باسمى ايات التبريك الى الاستاذ القاضي سامي المعموري رئيس جمعية القضاء العراقي الرجل الذي عرفته ذي بأس شديد بوجه الخارجين على القانون ورحيما تتسامى في وجدانه نسائم العدل والى نائبه الاستاذ القاضي زايد شمخي واعضاء الجمعية الاستاذ القاضي احمد الهلالي الذي عرفته عن قرب باحثا عن فضاء يسمو في رحابه القضاء العراقي والاستاذ القاضي رافد المسعودي الطامح بان يكون العدل مرجعا ساميا في تقاسيم الحياة والى باقي اعضاء الجمعية لمناسبة تكليفهم بهذه المهمة الانسانية التي يسعى الجميع من خلالها بان يكون القضاء العراقي مستقلا وحصنا منيعا وعصيا على العابثين باقدار الناس والف تحية الى رئاسة محكمةاستئناف كربلاء ورئاسة محكمة جناياتها الاتحادية التي رفدت فضاء القضاء العراقي برجال نهلوا من فيض الحسين معاني الانسانية وكانوا نجوما سطعت في سماء العراق واقمارا بزغت في علياء مجلس القضاء الاعلى وتحية لكربلاء عاصمة الانسانية التي انطلقت من رحابها صرخات العدل وزفت هذه الكوكبة من رجال العدل الموشحين بشرف الانتماء الى هذا البلد العريق وهنيئا لصحافة العراق بهذا المنجز الذي ستنسحب ثماره على حماية الكلمة الحرة والاقلام النبيلة التي تسعى لبناء دولة المؤسسات المدنية