أعلن نواب عرب عن محافظات كركوك ونينوى وديالى عن مساندتهم لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وفيما أبدوا استغرابهم من تحركات الكتل السياسية لسحب الثقة عن المالكي، طالبوا تلك الكتل بالنظر في أحوال المناطق المتنازع عليها وما تفعله البيشمركة فيها.
وقال النواب في بيان مشترك لهم ، إن "العراق يمر بمرحلة تاريخية بالغة الخطورة بسبب تداعيات واستمرار التعاطي الخاطئ من بعض الكتل والشخصيات السياسية مع المشهد السياسي"، مؤكدين أن "الانتماءات الطائفية والعرقية طغت على الانتماء الوطني وأصبح المنادون بالفدرالية العرقية والطائفية والمناطقية يتكلمون عنها علناً دون استحياء".ودعا البيان الشعب العراقي إلى أن "يهب للدفاع عن وحدته الوطنية وعلى عرب العراق أن يتحملوا شرف هذه المسؤولية كونهم يشكلون الأغلبية وأكثر المتضررين من مخاطر المؤامرات"، مطالباً إياهم بـ"عدم الانجرار وراء أوهام الطائفيين والانفصاليين".كما طالب البيان "المتصدين للعمل السياسي عدم النظر للمصالح الوطنية من زاوية مصالحهم الشخصية والكف عن تعمد خلق الأزمات السياسية المتكررة"، معتبراً أن "الأزمة السياسية قد تصاعدت بشكل طردي مع ظهور ملامح مؤسسات الدولة الاتحادية القوية والاتجاه بتشكيل تحالف لإسقاط حكومة الشراكة الوطنية بعد أن كسرت الحكومة الاتحادية الصمت عما يحدث في كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها في نينوى وديالى وصلاح الدين من جرائم بحق العرب من تطهير عرقي".وأكد البيان بالقول "نقول لهؤلاء المجتمعين في اربيل والنجف إذا كان السبب الذي يدفعهم لإسقاط حكومة الشراكة الوطنية هو ما أسموه التفرد بالسلطة فنحن على يقين أن التفرد لا يعطي نفس المعنى عند الكتلة العراقية أو كتلة الأحرار وعند الاثنين لا يعطي نفس معناه عند التحالف الكردستاني"، معتبراً أن الأخيرة "الأكثر حماساً لإسقاط الحكومة".ودعا البيان "جميع الكتل البرلمانية من غير التحالف الكردستاني إذا كانت الدكتاتورية تخيفهم أن يزوروا كركوك والوحدات الإدارية في نينوى وصلاح الدين وديالى والتي استحوذ وسيطر عليها التحالف وفرض بقبضة حديدية بواسطة الاسايش والبيشمركة ليطلعوا على الدكتاتورية بأرض الواقع حيث القتل والاختطاف والتهميش والتهجير ومنع ممارسة الزراعة بحق كل من يقف بوجههم".وأعرب البيان عن استغرابه من "قيام بعض الشخصيات السياسية الاتحادية والمحلية بخوض غمار معركة سحب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي لا يستطيع فيه الوصول الى المناطق المتنازع عليها"، مؤكداً أن "الواجب الوطني يفرض على تلك الشخصيات والكتل أن تمكن السلطات الاتحادية من فرض هيبتها وسلطتها على كامل التراب العراقي قبل أن تدخل البلاد في هذه الأزمة المفتعلة".
وتابع البيان أن "المستفيد من هذه الأزمة هو المشروع الانفصالي لبعض الأحزاب الكردية الرئيسة"، موضحاً بالقول "أننا نجد أنفسنا مضطرين واستجابة لدواعي المسؤولية الوطنية أن نقف مع رئيس الوزراء وحكومة في هذه المعركة التي تقف وراءها دوافع مشبوهة تمس وحدة البلاد أرضاً وشعباً".وحمل البيان تواقيع الكتل السياسية ومنها المجلس السياسي العربي في كركوك والنواب الشيخ إبراهيم المهيري وعمر الجبوري وعبد الله غرب وياسين العبيدي، وحركة العدل والإصلاح في نينوى/ النائب الشيخ عجيل الياور، الكتلة العراقية الحرة/ النواب قتيبة الجبوري وعالية نصيف وزهير الاعرجي ومحمد الدعمي وكريمة الجواري وآمنة سعد الحمداني، وكتلة العدل والإنصاف/ النائب علي الصجري، وكتلة وطنيون/ النواب احمد عبد الله الجبوري وجمعة المتيوتي وعبد الرحمن اللويزي، والنواب عن ديالى ناهدة الدايني وسهاد العبيدي ونوران البجاري وسميعة الانباري.