غالبية السرقات التي تحدث في الحكومات اياً كانت تكون سرقات واضحة و قصور واضح ، كأي لص يَعبر سياج المنزل و يتلصص من الباحة الخلفية للمنزل و يسرق ما يمكن سرقته ، لكن عندما يتفق اللص مع بواب المنزل و يخدر كلب الحراسة هذه عملية سرقة شراكية ذات أطراف متعددة و محاولة لخلط الأوراق و تضييع الادلة ، و هي ما تسمى بالجريمة المنظمة

نتحدث اليوم في سرقة كبيرة و دعونا نطلق عليها تسمية "ام السرقات" هي كما يحدث في الأفلام الهوليودية و ابطالها مشخصين و في رأسهم الشخص الأول ، رئيس حكومة تصريف الأعمال التي تدور حوله أصابع الاتهام لقيادة هذه المجموعة السرية المنظمة لسرقة ترليونات من خزينة الدولة بأوراق رسمية و بلا اي خطأ قانوني، صرح النائب سند عن حوزته على نسخ من سندات و أصول مالية أطلقت من رئاسة الوزراء و تم توقيعها من موظفين مسؤولين بوصاية من الرئاسة لمصرف الرافدين تصل لـ 245  صك مالي

و بأسماء شركات معدودة ، اي ان رئاسة الوزراء جائت بفريق قانوني لأكمال السندات و الصكوك المالية بتواقيع و اختام رسمية لصرفها ، حتى لا يشوب هذه العملية اي من الشكوك ، كيف لا يمكن الشك و أموال الشعب تنقل بسيارات من المصارف إلى الرواد و الاميرات ، و عندما كان يحصل تلكئ في عملية صرف احد الصكوك يتم تدخل فريق الرئاسة بالمباشر عن طريق الاتصال او الأساليب الأخرى و خاصة بتلك التي كانت تستخدم في زمن النظام البائد و يستخدمها اليوم ' لجنة ابو رغيف' التي أصبحت شبحاً يتم الزج به بوجه كل من يقف بوجه جرائم السرقات المنظمة التي يرعاها مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال و الذي يحمل حظاً سعيداً كان يحصل على نقلة او توبيخ ولا يدخل زنازين اللجنة ،

هذه الجريمة الكبرى هي تمثل فاجعة و صدمة للعراقيين بحجمها و تفاصيلها المتشابكة التي تشبه الأفلام الهوليودية او فصلاً من فيلم إباحي قبيح ، و قباحة هذه الأفعال التي لابد من التصدي لها بشراسة

جريمة تحويل و استنزاف أموال الدولة لأشخاص و تحولها لعقارات و شركات خاصة بهم ، هي جريمة شنعاء ، يضيف بعض النواب الذين ضيقو الخناق على هذه العصابة التي تعبث بالمال العام انهم يملكون أوراق ثبوتية و رسمية ستطارد المتورطين بهذه الجريمة المنظمة ولابد من محاكمتهم ، و ان بعض المواطنين الذي باعو عقاراتهم لهؤلاء اقرو بذلك و هم مستعدين لتسليم الأموال التي استحصلوها منهم ، اليوم و نحن على ابواب تشكيل حكومة جديدة ، حكومة السيد محمد شياع السوداني التي قد تنبثق و تولد يوم السبت ، أو قد تؤجل جلسة السبت لأيام قليلة لحين اكتمال الكابينة الوزارية ، لكننا نأمل من الحكومة القادمة ان تتابع هذا الملف الخطير ، ملف سرقة ترليونات من خزائن الدولة و المال العام فهذا أملنا الوحيد في الحفاظ على مال الشعب و العراقيين هو محاكمة و ملاحقة هؤلاء آملين ان لا يفلتو من العقاب والقضاء العادل في هذه الجريمة المنظمة ..