أغفل قانون أصول المحاكمات الجزائية موضوعة التسجيلات الصوتية فالاصل في التشريع العراقي هو رفض مختلف وسائل التسجيل او التنصت او المراقبة في الاثبات الجنائي

وبالاستناد الى الدستور العراقي النافذ (المادة / 40 ) نجد ان الاصل هو منع التعدي على تلك الاتصالات بأي شكل من الاشكال ومنها التسجيل الا في اضيق الحدود وذلك بألقول حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والاليكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها الا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي .

نظرا لكون التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة من المواضيع التي افرزتها التقنية الحديثة جدا ولصعوبة الحصول على قرارات قضائية عراقية او مقارنة تتعلق بهذا الامر بشكل مباشر فقد تم بحث موقف القضاء من خلال عرض موقف القضاء الجنائي من التسجيل الصوتي بوجه عام والهاتفي بوجه خاص مما يجعل معه سهولة تلمس الموقف القضائي تجاه موضوع البحث سيما وان الامر واحد وما الاختلاف الا بالوسيلة. وعلى العموم فان موقف القضاء قد تأرجح بين رأيين الاول رافض والآخر مؤيد وكالآتي:

الاتجاه الرافض ؛ وذهبت بعض الاحكام القضائية في العراق الى عدم الاعتماد على التسجيل الصوتي كدليل في الاثبات وعدم اعتباره من ادلة الاثبات القانونية.

الاتجاه المؤيد :-

ذهبت العديد من الاحكام في القضاء العراقي الى اعتماد الدليل الصوتي للهاتف النقال كدليل في الاثبات الجنائي في ظل غياب النص القانوني او النصوص المنظمة لهكذا دليل لا سيما في جرائم الزنا والخطف والقتل ومنه قول محكمة التمييز " يجب الاستعانة بخبير الاصوات لمعرفة مطابقة صوت المتهمة مع صوتها المسجل من قبل مراقب الهاتف وذلك يدل على ان القضاء العراقي في الغالب من احكامه لا يرفض هذا النوع من التسجيل معتبرا هذا التسجيل قرينة على نفي الجريمة او نسبتها الى المتهم .

ختاماً اقول ما يلي :-

في كافة الاحوال فان التسجيل الصوتي لا يعتبر دليل للادانة القانونية خاصة وان كان يعد انتهاك للخصوصية وتعتبر حرمة الاحاديث الشخصية عموما والهاتفية خصوصا من قبيل الحياة الخاصة للانسان التي عمدت العديد من التشريعات الى حمايتها ضد اي تدخل غير مشروع ومنها التطفل عليها بألتسجيل وهو أمر شاع في هذه الايام بكثرة، سيما وان تلك الاجهزة الهاتفية المحمولة في متناول معظم الايدي وان العديد من العابثين قد عمدوا الى تحويل فائدة هذه الاجهزة المفيدة الى وسيلة تطفل واعتداء على الآخرين .

فلا يجوز التسجيل لاي شخص في جلسات او حوارات خاصة ومن حق المتضرر مقاضاة من يستخدم هذا الاسلوب فهو يعد ايضا نوع من التشهير وافشاء اسرار قد تضر بالمصلحة العامة او الخاصة .