تتمحور العملية الخاصة ببيع العملة ضمن بعض شبهات الفساد حيث يتداول الحديث عن وجود ووقوف جهات معينه سياسية او تجارية احتكارية خلف هذة المصارف والشركات التي تستفاد من بيع العمله اليومي الذي يقوم على اساس من تمشية الاعمال بشكل مباشر في مصارف اهلية ومكاتب صرافه تابعه ولا تقدم مستويات عالية من الخدمة والمنافسة المشروعة في خدمة المواطن الا ان العمل يكون من خلال الية الاستيراد والتصدير وحاجة التجارة العامة الى العملة الصعبة من الدولار في مقابل الاستيراد الحاصل والذي يعطي في اغلب الاحيان انطباع عن انخفاض نسبة الاستيراد مقارنة مع نسبة خروج الاموال الى بلدان اخرى سواء كانت سياسة او تجارة عمل حديثه او كانت مبطنه تحت اشراف وعلم لجهات اخرى . وان بنك البنوك هو المسؤول عن العملية الخاصه بالبيع الذي يعمل في اقتصاديات السوق المفتوح والذي يرمي لرفع قيمة الدينار العراقي حسب بعض الاراء ان عملية بيع العملة تخضع للعرض والطلب وهناك علاقه تربط بين التضخم وبيع العملة حيث بلغت نسبة البيع في الاعوام السابقه الى 300 مليار دولار حسب بعض المصادر والذي يتحدد بنسبه معينه تعطي انطباع زيادة لفقدان العمله الصعبه وتحديد زيادة في الطلب مع فقدان العرض المخصص للتداولات بشكل يحدد نسبة التجارة . هذة النافذه لبيع العملة الذي يديرها بنك البنوك المركزي ايضا هناك شراء للدولار وليس البيع فقط هذا وان البنك يقوم بشراء الدولار من الحكومة لقاء سعر محدد في عملية مستقلة عن المزاد حيث يكون البنك حاصل على الربح من خلال عمليتين للبيع والفارق الحاصل من خلالها والعمولة المصرفية يكون العمل مستمر والبيع ثابت عدا ايام العطل الرسمية وللتوثيق التاريخي بدا العمل بمزاد العملة في عام 2004  في الية عمل العرض والطلب ويحذر اغلب الخبراء من تسرب العملة بسبب فساد ممكن الوقوع وهذا يتطلب متابعة اللجان المعنية بتدقيق وتخطيط ودراسة جدوى تخدم الواقع الاقتصادي والمالي في البلاد وفي معادلة بسيطه جدا ان العملة الصعبه المتوفرة في البلد تخدم وتعزز قيمة العملة والدينار بشكل عام في مواجهة الازمات المحتملة والتي ممكن ان تعصف باقتصاد بلد معين ومن اجل الحصول على السلع والخدمات تذهب الاموال الى الخارج الحجه الواهيه في البيع وبذلك فان تقوية  القطاع الصناعي والقطاع الزراعي يعزز بقاء وفائدة العملة الصعبة ويقرر مواجهة الازمات .وتجدر الاشارة الى فكرة تعويم الدينار في مواجهة العملات الاجنبية بدون تدخل وتنظيم وممكن الوقوع في الاشكالات المالية آو المصرفية ويمكن الاشارة الى ان اجراءات رفع سعر الدولار مقابل الدينار كان الاجدر ان تاخذ منحى تدريجي وان تكون ضمن مستويات المعادلة حتى لا تتاثر الطبقات الفقيرة لان اول من تاثر بهذا الاجراء الذي ليس له دخل يومي ثابت او مستقر نسبيا مقارنة مع بعض اجراءات تعديل اسعار الصرف وعدم رفع راتب الموظف للموازنه ومنح السلف والقروض بفائدة عاليه بهذا الاجراء اصبح القرار غير مدروس . ان من اهم التعديلات الممكنه هو مراقبة ومتابعة نسبة الطلب وتحديد الفارق هل كان ضمن الشراء اليومي من العملة للتجارة ام لغسيل لاموال او تهريب للعملة او غموض مالي يكون العلاج من خلال وضع جهات رقابية تقرر نسبة البيع والمواد المبتغاة من الشراء والاستيراد للحاجات الضرورية ذات الطابع المفقود داخل البلد لدفع الشكوك ووضع حل نهائي والاهتمام اكثر بمكملات الزراعة والصناعة والتجارة بشكل عام