وحول هذا الموضوع قال النائب شروان الوائلي في تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي : ان من واجب الحكومة العراقية ان تقوم بسحب الاسلحة من أيدي المواطنين لا ان تعطي الشرعية لوجودها وانتشارها في الشارع العراقي، فالعراق يعاني من مشاكل امنية كبيرة وخطيرة تستدعي سحب الاسلحة من الشارع وحصرها فقط بالاجهزة الامنية.

 

وتساءل الوائلي عن مستوى الحماية التي يتمتع بها الفرد في ظل حماية الدولة قائلا : هل هذا القرار يعني ان حماية المواطن العراقي صارت مسؤوليته المباشرة وليست مسؤولية الدولة ؟ وماهي مصادر الاسلحة؟ ومن اين سيحصل عليها المواطن العراقي؟

 

 

وأضاف ينبغي علينا أن نفكر أن مثل هكذا قرارات تمنح الارهاب أرضا خصبة لزرع وبائه، فضلا عن ان شرعية السلاح المتوفرة في كل بيت قد تغري الطفل والمراهق والشخص غير الواعي بحمله

 

وربما استخدامه، ما يشكل خطرا على حياة الناس ويهدد أمن المجتمع والدولة ككل.

 

وأكد الوائلي أن هذا القرار سيزيد من صعوبة السيطرة على الوضع الامني وسيفاقم الاثار السلبية الناتجة عن انتشار الاسلحة حيث سيكون لدينا اكثر من 6 ملايين قطعة سلاح في العراق.  

 

-- 

المكتب الاعلامي للنائب شروان الوائلي

07806113150