أفادت الهيئة بصدور أمري قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ محافظ بابل الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القرارين، أكَّدت أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمري قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدان؛ لقيامه بتأجير ساحتي وقوف سيَّارات في منتجع بابل السياحي بمساحة (5000) مترٍ لكل ساحةٍ.
وتابعت الدائرة مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم خالف أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، مشيرةً إلى أنَّ ملكيَّة الأرض تعود إلى وزارة الماليَّـة.
الدائرة أضافت إنَّ المحكمة أصدرت أمر القبض الثاني بعد تجاوز المُتَّهم للصلاحيات وقيامه بمنح فرصةٍ استثماريَّةٍ حصريَّةٍ "على أحد العقارات"، لافتةً إلى أنَّ أمري القبض الصادرين بحقِّ المحافظ الأسبق صدرا وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.