العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط وتطوير التصدير خلال الاعوام المقبلة، اذ اكد مسؤول حكومي وجود رغبة برفع انتاجه النفطي في عام 2029، داعيا إلى توفير التخصيصات المالية المناسبة للقيام بهذه المهمة.

وقال مدير أبحاث السوق في شركة سومو التابعة لوزارة النفط محمد سعدون، إن «منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها حققت انجازاً تاريخياً بعد أن شهدت أسعار النفط انخفاضاً شديداً في بداية عام 2020 نتيجة تداعيات وباء كورونا على الطلب العالمي».

وأضاف سعدون، ممثل العراق في منظمة أوبك، أن «هذا الاتفاق التاريخي والشجاع أدى إلى تخفيض انتاج النفط بنسبة 23% شملت جميع الدول الأعضاء».

مبيناً أن «المنظمة لجأت بعد ذلك إلى الرفع التدريجي».

وأشار، إلى أن «جميع الدول التزمت بهذا التخفيض، وهي 13 دولة بالنسبة لأوبك، و10 دول بالنسبة لـ (أوبك بلاص)، وأصبح المجموع هو 23 دولة».

وبين سعدون، ان «الزيادة حصلت ايضاً بنسب متساوية ومتوازية مع الإنتاج».

مشدداً على أن «الدول اتفقت في عام 2018 على سقف انتاج مرجعي الذي حدد للعراق 4 ملايين و653 ألف برميل».

ونوه، إلى أن «هذا السقف تم تحديده من جهات محايدة قدّرت الإنتاج بالنسبة للدول الأعضاء».

ورأى أن «عملية التخفيض كانت عادلة ومتناسبة مع حجم الإنتاج لكل دولة».

وأفاد سعدون، بأن «العراق ثاني بلد منتج في منظمة أوبك ودولة مؤسسة لهذه المنظمة»، لافتاً إلى أن «العراق بلد مشارك في سياسات وقرارات المنظمة الدولية».

ويسترسل، أن «الإحصاءات تظهر بأن الخفض كان في البداية بـ 9 ملايين و700 ألف برميل، ثم انخفضت إلى 7 ملايين و900 ألف برميل، ومن ثم إلى 3 ملايين و600 ألف برميل، والتخفيض منذ بداية العام الحالي لم يبق منه سوى مليون و200 ألف برميل».

وبين سعدون، أن «الشهر الثامن من العام الحالي سوف يشهد عودة كل الدول من ضمنها العراق إلى الوضع الطبيعي».

مضيفاً أن «العراق سيكون بإمكانه انتاج النفط بالسقف المرجعي  بمقدار 4 ملايين و653 ألف برميل».

ويواصل، أن «المنظمة الدولية حققت ما وعدت به باستقرار السوق وشهدت الأسعار انتعاشاً بعد أن كان البرميل في عام 2020 بنحو 30 دولاراً وقد صعد السعر إلى 60 دولاراً في 2021 أما العام الحالي فهو بمعدل 115 دولاراً».

ونفى سعدون، «إمكانية صدور قرار جديد بشأن الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، كون البلدان تستعد للعودة إلى انتاجها الطبيعي».

وتحدّث، عن «تقديرات تشير إلى تأثر النفط الروسي بالحرب مع أوكرانيا وتراجع الامدادات بنحو مليون إلى مليون و500 ألف برميل خلال هذه السنة».

ونبه سعدون، إلى أن «جميع الوكالات تشير إلى أن الأسعار ستكون بمعدل 115 دولاراً للبرميل بل الشيء الجديد هو التوقع أن تستمر الأزمة لسنتين.

وتوقع بأن تكون الأسعار في 2023 و2024 بـمعدل 120 دولاراً للبرميل، وهذا رقم كبير جداً بعد أن كانت التوقعات تتراوح بين 85 إلى 90 دولاراً».

وأردف، أن «انتاج البرميل الواحد في العراق يكلف من 9 إلى 12 دولارا وهذه الكلف مبنية على أساس الوصول إلى الموانئ التصديرية».

وذكر سعدون، أن «وضع الأسعار الحالية سوف يعزز إيرادات البلد ونطمح بواسطة توفير التخصيص لزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 8 ملايين برميل في عام 2029».

ويواصل، أن «الزيادة ستكون بمعدل مليون إلى مليون و250 ألف برميل في عام 2025، ومن ثم يتصاعد إلى المستويات التي نطمح اليها».

ومضى سعدون، إلى أن «هذه الخطة يجب ان ترافقها خطة أخرى من أجل زيادة القدرات التصديرية، وهذا كله يتطلب توفير المزيد من التخصيصات المالية».