لمواجهة الأزمة المائية في العراق، حددت وزارة الموارد المائية مسارين اثنين، في حين كشفت عن نسب الإيرادات المائية التي ترد للعراق من كل من تركيا وإيران.

وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بالوزارة حاتم حميد في تصريح أمس الاثنين (20 حزيران 2022)، ان “الحلول لمواجهة الأزمة المائية تتضمن بمسارين الأول هو خارجي والمعني بالتباحث مع دول الجوار للتوافق على حصة العراق المائية”.

وأضاف ان “المسار الآخر داخلي وهو إلزام كافة الوزارات القطاعية المستخدمة للمياه وخاصة الزراعة بترشيد الاستهلاكات لغرض زراعة مساحات اكبر وزيادة الإنتاجية، مع استخدام التقنيات الحديثة في عمليات سقي المزروعات”.

وذكر أن “القطاع الزراعي يستهلك 80-85% من المياه المطلقة في نهري دجلة والفرات”.

وأشار إلى أن “سوريا اطلقت كميات كبيرة من حصتها المائية الى العراق”.

وقال إن “اجتماعاً كان من المزمع عقده مع وفد تركي في بغداد خلال أيار المضي بشأن موضوع المياه، إلا أن الوفد لم يحضر من دون معرفة الاسباب”.

مبيناً “اننا طلبنا من وزارة الخارجية معرفة اسباب عدم حضور الوفد”.

وعن الإيرادات المائية التي تصل للعراق، ذكر حميد أن “الإيرادات المائية التي تردنا في دجلة والفرات لغاية مطلع الشهر الحالي، هي 35% من المعدل العام”.

وتابع أن “ما يردنا من إيران في نهر ديالى هي 25% ومن تركيا 35%”.