ظهرت في الفترة الأخيرة بعض الشبهات حول موضوع التقليد ، وعمد البعض إلى نشر مواضيع تهدف الى نفي جواز تقليد الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى.
والتقليـد بمعناه العام: هو عبـارة عن رجوع المكلف غير المجتهد ولا المحتاط  إلى المجتهد الجامع للشرائط إي رجوع غير المختص للمختصين في أمور الدين.
والضرورة تقتضي التقليد؛ وذلك لأن كل مكلف يعلم إجمالاً بثبوت أحكام الزامية فرضها الشارع المقدس عليه، من وجوب أو حرمة، والإتيان بالواجب وترك المحرم وله طريقان: إما أنه يعرف الواجب فيأتي به، والمحرم فيتركه، وإما أنه غير عالم بهما فيجب الرجوع إلى العالم بهما، وهو المتخصص في عمله؛ لإبراء ذمته أمام خالقه، وهذا هو معنى التقليد الذي هو: اعتماد غير المتخصّص على المتخصّصين والرجوع إليهم.
كما هو الحال في رجوع المرضى   إلى الطبيب المختص في علاج الأمراض، وفي إجراء العمليات، ولا يرجعون إلى كل متطبب، أو كل مدعٍ للعلاج، إنما يسألون عن أحذق الناس في الطب، ويسألون عن الأطباء المعتبرين فيراجعونهم، ويجرون الجراحات عندهم، ولا يرجعون إلى كل من هب ودب، فكيف بأمور الدين؟ هل من الصحيح الرجوع إلى أهل الفوضى، وإلى أهل الجهالة، وأهل الأهواء، أو الرجوع الى النفس، وهواها فيما تميل اليه؟ أم الأفضل الرجوع إلى اهل الاختصاص في أمور الدين، وهم العلماء والفقهاء.
ومن هنا يظهر أنّ التقليد من الأمور الارتكازية؛ إذ رجوع كل ذي صنعة إلى أصحاب الصنائع، وكل من لا يعرف أحكام الدين يعتمد في معرفته لهذه الأحكام على المجتهد المتخصص، فيضع عمله كالقلادة في رقبة المجتهد الذي يقلّده، وهذا غير محدّد بزمان بل هو جارٍ في كل الأزمنة.
المرجعية الدينية هي نعمة مَنّ الله بها علينا،ويحسدنا عليها المخالفين، ويتمنون أن يحظوا بمرجعية مثل مرجعيتنا.
أما هذه الهجمات، والدعوات التي تشكك بالتقليد، والتي تهاجم المرجعية مباشرة هي دعوات من اجل الهدم وليس البناء، وكل الحركات المنحرفة التي ظهرت في الوقت الحالي، والسنين السابقة على اختلاف توجهاتها تشترك في أمر واحد هو ضرب المرجعية، وهذا يدل أنها ليست حركات عشوائية، بل حركات تنتمي إلى جهات معادية.
حفظ الله المرجعية الدينية وادامها ذخراً، وخيمةً لنا.