مرّ العراق بظروف عصيبة من حروب وأزمات متوالية، أنهكت البنى التحتية والمؤسساتية، وتآكلت كل مقومات المشاريع، وبدأت بالتراجع والانهيار بدلاً من التقدم .

الاقتصاد ركيزة مهمة، وقوة البلد تُقاس بقوة اقتصاده في منافسة البلدان، لذا فأن أي خطر يهدد الاقتصاد، فإنه يهدد مستقبل بلد بأكمله.
إهمال الحكومات المتعاقبة على دفة الحكم في تنمية موارد الاقتصاد، كان سبباً رئيسياً في دخول العراق أزمته المالية، ومنذ الثمانينيات تم اعتماد العراق على النفط كمورد أساسي لتغطية نفقات الدولة، ومنها الرواتب والمشاريع، هذا الاعتماد جعل البلد مستهلكاً لا منتجاً، وأصبح الشغل الشاغل هو ايرادات النفط، ومن ثم توزيعها على شكل رواتب ونفقات والى يومنا هذا تستمر هذه السياسة الاقتصادية.
 بينما هناك موارد عند تنميتها تسهم في ايجاد مخرج للأزمة المالية الحالية، وهي العمل على تشغيل المصانع المتوقفة، وانشاء مصانع أخرى عند توفر الموازنة المناسبة، فعند تشغيل المصانع الأهلية والحكومية، ستسهم في تشغيل الخريجين من كل الاختصاصات العلمية، واستثمار هذه الطاقات المعطلة، وتشجيع الأيدي العاملة، ورفع مستوى الانتاج وتخفيف نسب البطالة بين الشباب، وبدوره يؤدي إلى تحسين الاقتصاد العراقي، وهذه خطوة أولى نحو الارتقاء والتقدم، وانعاش واقع الاقتصاد، وأن نتحول إلى بلد منتج لا مستهلك.
 الخطوة الثانية، هي تنشيط ودعم الجانب الزراعي بكل الامكانات والوسائل من دعم المزارعين بالقروض المالية؛ لكي يتسنى له الزراعة واصلاح الأراضي المهجورة، والعمل على زراعة أصناف مختلفة من المنتجات الزراعية، وإيقاف تجريف البساتين وتحويلها الى أرض سكنية؛ لأنه يؤدي الى انحسار المساحات المزروعة، بدلاً من توسيعها للزراعة.
الاهتمام بالشباب العاطلين عن العمل، ووضع خطط مناسبة تبدأ بإدخالهم دورات في تعلّم المهن الحرة؛ تمهيداً لزجّهم في سوق العمل.
على الجهات المعنية وضع خطوات استراتيجية عاجلة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع والقرارات التي تسهم في انعاش الاقتصاد في البلد، على أن تكون هذه القرارات تنعش الموارد الثانوية دون الاعتماد كلياً على النفط المهددة أسعاره بالانخفاض، ولكي نكون بلداً يدّخر بحق مستقبلاً باهراً لأبنائه.