قبل اسبوع مررت على محطة شط البصرة، المحطة التي اريد لها ان تباع العام الماضي لشركة كار، وبعد الضجة التي اثيرت ، الغى بيعها .

هذه السنة تغير الوزير وصار الوكيل الكُردي الي ماخذ الوكالة بالمحاصصة اصبح هو الوزير بالوكالة، الوزير الجديد، قرر ينطيها استثمار ١٥ سنة، هي ومحطة الرميلة، لشركة كار الكرُدية، المملوكة بجزئين : شيخ محمود واخوه باز، والاسهم الباقية للعائلة المالكة في الشمال .
المهم ، فتت على المحطة وكنت ناوي افتح هذا الملف، وبنفس الليلة طاح الباليستي على بيت باز ، بعد اتهام ايران اله بانو يأوي كيان غير معترف به، عدو لايران وللعراق وانطلقت منه مسيرات قبل فترة .
الموضوع زاد قلقي صراحة، كيف تكون كهرباء البصرة بيد جهات بعيدة، وتكون ورقة الكهرباء ورقة ضاغطة مستقبلاً لليّ اذرعنا وكيف بغفلة من الزمان سلمنا مواردنا وارضنا وطاقتنا، فطلبت الموديل الاقتصادي حتى اعرف الجدوى الاقتصادية تخدم البصرة لو تضرها.
مو هذا موضوعنا ، لأن انغلق الحديث بوقتها عن هذا الحدث، وهسه فرصة اعيده ، الفكرة هي صناعة الطبقة البرجوازية في الوسط والجنوب كما قال عبد الحسين الهنين، وتعني صناعة رؤوس اموال من الوسط والجنوب تستثمر في كل المجالات ومنها مجال الطاقة (النفط والغاز والكهرباء وغيرها).
كما وتعد اكبر شركة مستثمر في مجال الكهرباء هي شركة الماس لصاحبها رجل الاعمال الكُردي احمد اسماعيل صاحب محطة كهرباء بسمايا، لذلك اغلب الاستثمارات في مجال الطاقة وحتى في الوسط والجنوب هي بيد الاقتصاديات الشمالية، والتي تجوب عليها تهم بالارتباط بعيداً لست بصدد الحديث عنه فلا املك اي دليل بذلك .
مؤخراً قام وزير الكهرباء بتحويل اموال الجباية وهي اغلبها من الجنوب، بتحويلها لهذه الشركات كدفعات مستحقة الدفع لتنفيذ الالتزامات الي وقعها نفسه معهم .
نرجع لشركة كار، وهي نفسها عدها مصفى نفطي بالشمال كذلك مصفى قيوان، كما انها مستحوذة على اغلب استثمارات النفط الاسود هي ورفيقتها شركة قيوان، عام ٢٠١٩ صدر قرار من المجلس الاعلى لمكافحة الفساد قرار مضمونه ان بيع النفط حصري بيد سومو، وان البيع والتسليم للشركات الي تشتري يكون من نقطة في البحر وهي نقطة المخطاف، الموضوع إضر كار وقيوان (اربيل وسليمانية) باعتبار ان الشركتين لهما السطوى الاكبر بموضوع نقل المشتقات النفطية والنفط الاسود داخلياً وربطه خارجياً، بعد تغير الحكومة صار ضغط على وزارة النفط العام والسنة وقرر الوزير بيع النفط الاسود مطروح المصافي، حيث يحال لشركات محلية تقوم بنقله هي للخارج، لكن فقط في مصافي الشمال فقط بحجة عدم قدرة المصافي والتسويق على بيع نفطها الاسود، اما النفط الاسود من الجنوب فيباع للشركات العالمية من البحر من نقطة المخطاف وهذا ما بيه مشكلة، للعلم النزاهة حالياً فتحت تحقيق بهذا الموضوع.
وزارة النفط بدت مؤخراً بمحاولة ربط حقول البصرة بكركوك ومنها للشمال وربما للتصدير، عن طريق مستودعات Ps1 في الرميلة ثم الى Ps2 في السماوة ثم الى Ps3 في النجف ثم الى Ps4 في الحبانية ثم الى K1 في حديثة ومنه الى K3 في كركوك و فيشخابور.
هذا من شأنه تعزيز هذه التجارة وازدهار الاقتصاديات العائلية هناك، كونه يؤدي الى انتاج نفط اسود من المصافي هناك ثم بيعه بنفس الطريقة.
الخلاصة : مهمتنا هي دعم رجال الاعمال في الوسط والجنوب ودعم الشركات والبحث عن تسهيل اجراءاتها وتمويلها وزيادة فرص استثماراتها في الوسط والجنوب على الاقل، لما له من اثر في ازدياد النشاط الاقتصادي في مناطقنا وزيادة لقوة الجنوب في معادلة توازن القوى.

الجنوبي مصطفى جبار سند المرياني