نؤمن تماماً أن " لا إكراه في الدين " ونؤمن أن مرجع الناس إلى الله " فينبؤهم بما كانوا يعملون " ونؤمن أن الله أبلغ رسوله " لست عليهم بمسيطر " وأن مهمته الكبرى " إنما عليك البلاغ" ونرضى أن تكون الدولة حيادية اتجاه الأديان والمذاهب والقوميات فلا تقرب هذا على حساب ذاك ولا تُعِزّ هذه الطائفة وتُذِلُّ تلك ، لا تتدخل في اختيارات الناس وعباداتهم ولا تمنعهم من ممارسة طقوسهم وبما لا يسيء أحدهم إلى الآخر ، ولكن أن تتحول الفنون إلى رذيلة منظمة تعمل قوى خفية لإدارتها ونشرها ، وأن تتخلى الدولة عن مسؤوليتها في الرقابة على تلك المنظمات ، أو تميل إليها  تحت دواعي الحرية الشخصية وعلمانية الدولة فذلك أمر مرفوض . لازالت الهوية الغالبة للشعب هي هوية الاسلام ، اسلام التسامح والمثل والقيم التي توارثها الابناء عن الاباء ، ولازال المجال العام أو الذوق العام أو الاداب العامة للمجتمع آداب محافظة على هذا التراث فتنظيم مظاهر عامة خادشة واحتفالات صاخبة بوعي وارادة وادراك تام ونية مسبقة للخدش بالحياء الذي اعتاد عليه المجتمع وبمباركة الدولة أمر في غير محله زماناً ومكاناً ، فنحن لسنا في باريس التي تمنع الفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب في الاماكن العامة وتسمح بتأسيس نواد للعراة ،بحجة علمانية الدولة ولسنا في قندهار التي تمنع الناس من حلق ذقونهم واختلاط طلبتهم ، ومشاهدة التلفزيون ، بحجة تطبيق الشريعة  ، نحن شعب نحترم هويتنا ونرفض استفزازنا ونرفض العمل المنظم لتغريبنا وتعريبنا ، ديننا دين تسامح وبصيرة نرفض من يريد أن يلبسنا قشور حضارة الغرب ويسلب منا لبها في العلم والمعرفة ، نرفض من يتربص بفتياتنا وفتياننا الدوائر لكي يوقعهم في مستنقع الانحلال والتعري والمخدرات والمثلية والرذيلة بعمل مخطط ومدروس بحجة الانفتاح والحرية والدولة تساعد في ذلك . نرفض أن يكون المجال العام للانحلال ومن يريد الصلاة فليذهب الى المسجد كما يقول البعض هذه الايام ، بل يجب ان يكون المجال العام للأخلاق والفضيلة والمثل والقيم الأصيلة ومن اراد  ما أراد فليفعل ذلك في بيته فليس للدولة حق العسس على الناس ، وهذا ما انتهى اليه دستور البلاد وقوانينها النافذة ، لا نطلب أكثر من احترام دستورنا ونظامنا العام ، واذا ما تمكن أهل ((الفن)) من تغيير هوى الناس وسلوكهم بخطابهم الصريح والواضح وتخلى المجتمع عن هويته وتمكنوا من تغيير الدستور حينها على الرحب والسعة فلهم مايريدون وليس لنا الا المسجد إن أبقوه وإلا فلنا البيوت ولهم ما يريدون ، مادام ذلك برضا الشعب واختياره . 

                                                                 د.حميد مسلم الطرفي