كشفت الهيئة عن صدور أحكامٍ جديدةٍ في قضيَّة التحاسب الضريبيِّ للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة، مُبيّنةً أنَّها شملت المُدير العام للهيئة العامَّة للضريبة السابق.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرارات الأحكام الـصادرة عن محـكمة جـنايات مُكـافـحـة الـفساد الـمـركـزيَّـة، أفادت بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس مُدَّة سنتين للمُدير العام للهيئة العامَّة للضرائب السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات في القضيَّـة التي حقَّـقت فيها الهيئة بالتعاون مع لجنة الأمر الديوانيِّ (29) وأحالتها إلى القضاء.
وتابعت الدائرة مُبيّنةً أنَّ قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدان جاء على خلفيَّة تهم إلحاق الضرر بأموال الهيئة العامَّة للضرائب بمبلغٍ يزيد على (15) مليار دينارٍ، نتيجة الخطأ الجسيم والإخلال بواجباته الوظيفيَّة في إجراءات التحاسب الضريبيِّ للشركة العامَّة للبطاقة الذكيَّـة، مشيرةً إلى أنَّ قرار الحكم تضمَّن أيضاً الحكم على مُدير قـسـم ومـعاون مـديـر قـسـم ومُلاحـظ بالـحبـس مُدة ســنـةٍ واحدةٍ، فـيما قرَّرت المحكمة الإفراج عن مُعاون رئيس مُخمِّنين.
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلـنت في الحادي عـشر من تـموز الـماضي عن صدور أحكامٍ في قضيَّة ما يُعرَفُ بالبطاقة الذكيَّة، شملت كلاً من المُدير العام لمصرف الرافدين الأسبق والمُدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة، مُبيِّنةً الحكم على كلٍّ منهما بالحـبس الشديد مُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.