بتوجيه مباشر من قبل وزير المالية د. علي عبدالأمير علاوي وبمتابعة حثيثة من قبل دائرة عقارات الدولة .
 تمكنت الدائرة من إستعادة مايقارب أكثر من (1000) ألف عقار عائد للدولة العراقية التي كان يشغلها أشخاص متجاوزين على المال العام من جهات مختلفة .

 الإجراء يندرج ضمن خطة الوزارة الخاصة بإستعادة كافة العقارات المتجاوز عليها بالتنسيق مع هيئة النزاهة ودائرة التسجيل العقاري.

علماً ان خطة إستعادة تلك العقارات تستهدف جميع الأملاك التي ترجع عائديتها للدولة العراقية في داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية .

وتأتي هذة الخطوة تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تبنتها الورقة البيضاء في تعظيم جانب الإيرادات العامة والحد من حالات إستغلال موارد الدولة .