مازال مقترح الغاء البطاقة التموينية يولد ردود فعل سلبية وخاصة من قبل العوائل ذات الدخل المحدود, وذلك لان البطاقة تساعد بشكل كبير في تلبية احتياجات العوائل التي تعاني من سؤء الحالة المعيشية بسبب انعدام فرص العمل والبطالة.والجدير بالذكر ان وزارة التخطيط هي التي قدمت مقترح الغاء البطاقة التموينية وكانت قد 

 

اقترحت بان يعوض الفرد العراقي بمبلغ من المال, وكذلك اقترحت اغراق السوق المحلي بالمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن,وتشير المعلومات بان الدولة قد خصصت 4 مليار دولارسنويا لتامين تلك المواد الغذائية.

منذ سقوط النظام السابق ولحد الان تثير البطاقة التمونية العديد من مشاكل السرقات والتزوير والغش لم تنتهي لحد الان ففي حين يدعو بعض السياسيين الى الغائها نجد ان هنالك العديد من الاقتصاديين يدعون اما الى دراسة معمقة حول الموضوع او الى الاستمرار بنظام البطاقة للحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن 

 

العراقي.وبموجب مقترح الالغاء ستقوم اللجنة المختصة بحملة الالغاء على مدى 5 سنوات تبداء اولا بالالغاء على الموظفين ذو الدخل العالي الذين لايحتاجون البطاقة ومن ثم يتم توسيع دائرة الالغاء سنويا وصولا الى دائرة ضيقة جدا هي المواطنين المحتاجين فعلا من اصحاب الدخل الواطي او عديمي الدخل وعندئذ سيتم 

 

تعويضهم بمبالغ نقدية عوضا عن مواد البطاقة.

ينظر بعض السياسيين الى موضوع البطاقة التموينية على انها جزء مهم من البرنامج السياسي للنظام السابق ,الذي كان يسعى للامساك بالسلطة وبلقمة عيش المواطن المحتاج من خلال ربط مصيره بمصير البعث والسلطة الدكتاتورية السابقة وعليه فان التمسك بها يعني التمسك بقرارات السلطة السابقة والاعتراف بشرعيته بالوقت 

 

الذي يعتبر فيه نظاما دمويا دكتاتوريا وكل ماصدر عنه من قوانين باطلة ومؤذية وغير شرعية وبظمنها البطاقة التموينية,في حين يرى البعض الاخر انها لاتتعلق بالنظام السابق بل انها حق مشروع للمواطنين من اصحاب الدخل المحدود حيث ان الكثير من الحكومات لاتزال تعمل بها حفاظا على حياة المواطن وعلى توفير رغيف 

 

الخبز للفقراء.

 

ان دولا وحكوماتا عديدة في العالم كانت ولاتزال توفر المواد الغذائية لمواطنيها دعما منها للعوائل الفقيرة والمحتاجة, وان تلك الدول تعمل جاهدة على تنظيم العملية وفرض انظمة رقابية شديدة وفرض عقوبات على كل من يمد يده الى قوت المواطن او يعبث في مواد البطاقة, وترى  عملية التوزيع تسير في الغالب على احسن مايرام 

 

وبشكل سليم خالي من السرقات ويجعل المواطن يحس بالاستقرار والامان على لقمة عيشه هو واطفاله , ولم يكن أحد يجرأ على التلاعب في نوعية المواد أو سرقتها أو غشها أو التقاعس في توزيعها من دون أن يلقى العقاب الصارم والسريع.

هناك من يعتقد ان افضل وسيلة للقضاء على الفساد والمفسدين هو الغاء البطاقة التموينيه ,في حين يرى البعض الاخر ان الحل يكمن في معالجة الفساد ومعاقبة سراق المواد الغذائية والعابثين في البطاقة التموينية .ونعتقد ان الغاء حقوق الناس المحتاجين بسبب الفساد الاداري هو معالجة بائسة من قبل الحكومة ان حصلت بل ان 

 

فرض القانون ومحاسبة المقصرين وجعلهم عبرة للاخرين من اللصوص هو الحل الامثل. ان معالجة الفساد الاداري بهذه الطريقة التي تتمثل بالغاء الحقوق يمثل سابقة قانونية خطيرة وفتح ابواب السلب والغاء الحقوق الاخرى كلما حصلت حالة السرقة والفساد الاداري فهل يعقل بعدها مثلا اذاما حصلت سرقات في الادوية والمواد 

 

الطبية وعند تفشي تلك الحالة لاسامح الله يلجاء المسؤولون الى قطع او منع الادوية والاجهزة الطبية تحت عذر القضاء على السرقات وحل المشكله بشل نهائي .... انه امر غير جائز على الاطلاق.

نحن نعتقد ان توفير فرص العمل و الخدمات ودعم الحالة المعيشية هي جزء مهم من برنامج الدولة تجاه مواطنيها وان القضاء على البطالة امر ممكن جدا في دولة غنية مثل العراق . ولابد للاشارة هنا بان عدم تقديم تلك الخدمات يعني التراجع عن تنفيذ البرنامج الحكومي للاحزاب والكتل السياسية التي وعدت المواطن الناخب الذي 

 

ادلى بصوته قبل اشهر املا منه في الحصول على غد افضل.

ويدعي البعض ان الغاء البطاقة التموينية سوف يخلص الدولة والشعب من اخطر واوسع عصابة للسرقة والغش والتزوير  , ويعتقدون ان الغاء البطاقة التموينية سوف يساعد الدولة على حل مشاكل اضافية كالمخازن والسيارات المبردة والموظفين والحراس والخ....تبرير غير منطقي لايمكن ان يستخدم كحل من قبل الدولة...انه 

 

يشبه الهزيمة الى الامام والاستسلام الى الامر الواقع وهذا مرفوض.