أكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، اليوم السبت، أن اعادة العد والفرز اليدوي للانتخابات امر قانوني.
وقال جميل : إن "مسألة إعادة العد والفرز اليدوي بجميع البلاد يعود لقرار المحكمة الاتحادية، اذا ما قدمت طعون مسندة بادلة وبراهين".

واشار الى، انه "لا توجد فقرة قانونية تمنع إعادة العد والفرز في عموم البلاد، وحصلت هذه الحالة في انتخابات العام 2010، وفي انتخابات 2018 نتيجة لعمليات التزوير والتلاعب حيث الغيت 800 محطة آنذاك".

ولفت الى ان "عملية اعادة الفرز تتطلب وقتاً وجهداً اضافياً بالإضافة الى تخصيص الاموال".