صرح النائب مازن الفيلي  في بيان له منتقدا  صرف الحكومة الاتحادية مبلغ (٢٠٠) مليار دينار شهرياً لحكومة الإقليم مع ممانعته لتسليم منتوجه النفطي يخالف الدستور والعدالة الاجتماعية
اقدمت الحكومة الاتحادية على تكرار نفس الخطأ والمخالفة الدستورية والأخلاقية التي ارتكبتها في الشهر السابق بإطلاقها مبلغ (٢٠٠) مليار دينار إلى حكومة اقليم كردستان على الرغم من عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم ولو برميل نفط واحد للسلطة الاتحادية .
ففي الوقت الذي تسلم محافظات الجنوب كامل منتوجها النفطي ولا تتعدى الموازنة الاستثمارية لكل محافظة هذا المبلغ الذي يدفع شهريًا لحكومة الإقليم ، تبرز مخالفة اكبر وهي مباشرة الإقليم لتصدير منتوجه النفطي دون الرجوع للسلطة الاتحادية وباسعار اقل من معدلها في السوق العالمية مما يسبب خسارة مضاعفة للدولة العراقية .

ان نصوص الموازنة التي صوتت عليها الكتل النافذة واتفقت على مضامينها وفّرت صياغات مجملة وحمّالة أوجه مهدت الطريق لهذه القرارات الظالمة لغالبية الشعب العراقي والمجاملة لحكومة اقليم كردستان لأغراض سياسية مرحلية ومستقبلية غير مشروعة .
ان هذا المبلغ (٢٠٠) مليار المصروف شهريًا للإقليم دون ان يسلم قطرة نفط للحكومة الاتحادية لو تم توزيعه شهريًا على محافظة من محافظات الجنوب لساهم في حل كثير من مشاكل البطالة والفقر ودعم الطبقات المحرومة وينزع فتيل الأزمات الاجتماعية المستمرة في تلك المحافظات .