على خلفية السجال الدائر ما بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان واتهامات متبادلة ما بين الطرفين حول استحواذ حكومة الاقليم على ستة بلايين دولار من واردات بيع النفط المنتج في الإقليم، واتهام الاكراد اطراف معينة في الحكومة بالسعي إلى تعطيل مصادقة قانون النفط والغاز بهدف «الاستيلاء» على الثروات، واتهامات كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان ما وصفته بأدلة تشير إلى عمليات تهريب للنفط من المناطق الجنوبية إلى إيران وإسرائيل صرح النائب شروان الوائلي لمكتبه الاعلامي بقوله ..

ان التصريحات النارية لا تخدم مصلحة العراق ..وان اقرار قانون النفط والغاز في البرلمان هو الحل الوحيد لمشكلة التفط والغاز واسلوب تسويقهما الى الخارج.

واضاف سيادته ان قانون النفط والغاز هي الآلية الأساسية في رسم السياسة الإستراتيجية ما بين الشركات النفطية العملاقة ووزارة النفط، لافتاً إلى أن تأخير هذه القانون سوف يفضي إلى عدم الوضوح والشفافية في السياسية النفطية.

واكد على ان إن عدم إقرار قانون النفط والغاز ينعكس سلباً على طبيعة التعامل بين الشركات العملاقة في الصناعات الاستخراجية او الاستكشافية وحتى شركات النقل.

اما عن الاتهامات التي تم توجيهها للدكتور حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، فهي غير مقبولة وغير صحيحة فالدكتور الشهرستاني شخصية وطنية كفوءة واتهامه بتهريب النفط لاسرائيل اتهامات مؤسفة وتخرج عن دائرة الواقع كثيرا ..

واضاف السيد شروان الوائلي تصريحه قائلا بانه كثيرا ما سمع الاخوان الاكراد وفي اكثر من مناسبة يشيدون بنزاهة الشهرستاني ونظافة يده .

واختتم الوائلي تصريحه بالقول : ان التفاهم والجلوس معا على طاولة مستديرة لغرض مناقشة كل الامور العالقة بين جميع الاطراف يعتبر مطلب وطني في يومنا هذا ولا يختلف عليه اثنان

07806113150