أعلنت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، موعد استضافة وزير المالية، علي علاوي، فيما كشفت الفقرات التي سيتم مناقشتها.

وذكر عضو اللجنة، احمد مظهر، لوسائل اعلام شبه حكومية تابعها NRT اليوم، (4 حزيران 2021)، إن “موازنة 2021 شددت على ضرورة تطبيق قرار المادة 315″، مضيفا أن “الحكومة طعنت بأكثر من 10 فقرات، ويعتبر ذلك أهم أسباب تعطيل بعض بنود الموازنة”.

وتابع مظهر، أنه “على وزارة المالية عدم ربط قرار 315 بالطعون المقدمة من الحكومة، خصوصا أن هناك شريحة كبيرة جدا من الموظفين بانتظار تطبيق القرار”.

وأوضح، أن “اللجنة ستستضيف الأسبوع المقبل وزير المالية علي علاوي والكادر المتقدم لبحث عدة فقرات من بينها تنفيذ قرار 315”.