تأكد لدينا من الدراسة الميدانية لظاهرة شبكة الرعاية الأجتماعية من بدايتها الى اليوم وهي دراسة بمنهج المتابعة التاريخية للحدث حيث تأكدنا أن وزارة العمل والشوؤن الأجتماعية هي ضحية لأخطاء وتقصير وزارة الداخلية /دائرة الأحوال المدنية والجوازات كونها تمنح العراقي الهوية دون ذكر المهنة والحالة الزوجية غير موثوقة ومن المستمسكات المنطلوبة بالملف للمتقدم للأستفادة وشموله بالرعاية هوية الأحوال المدنية ! ووزارة المالية تتحمل مسوؤلية التدقيق عن أسم المستفيد من منح الشبكة المفروض تطبق نظام التدقيق قبل الصرف له على هل له حساب مصرفي بالمصارف الحكومية أقل أحتمال أكان متقاعد أو تاجر ألخ! وأما المجالس البلدية فهي تمثل الزيارة الميدانية ومعلوماتها عن سكان الأحياء والمناطق التابعة لها ! وهي من يرشح المستفيد لدائرة الرعاية بتأييد وعليه على الرعاية الأجتماعية أقامة الدعوى القانونية لتحميل المجالس مسوؤلية تأييدهم الخاطىء ليكون عبرة للأخرين ! أما وزارة المالية بأمكانها التدقيق على الأملاك ودائرة التسجيل العقار يتم التدقيق عن ممتلكات المتقدم للرعاية !
نذكر مثال *مواطن عراقي مستفيد من شبكة الحماية الأجتماعية منذ عام 2005 وعائلته كل واحد ملف رشحهم أبن عمه عضو مجلس بلدي محافظة بغداد !!!
والرجل تاجر ولديه عمارة مؤجرة 16شقة ومحلات ولديه محلات يديرها وعمال تحت أشرافه وسالم من كل الأمراض ولديه سيارة موديل 2010 وأقسم بالله يعيش حياة نعيم ولكن طمع البشر وثقافة مال دولة وماأحد يعطي من جيبه وينسون أن ذلك يحرم الأرامل والأيتام والمرضى والمعوقين الحقيقين!
وهذا الرجل حسابه بالبنك كبير وهويته عضو غرفة تجارة بغداد وألخ!وحالات كثيرة منها تقديم ورقة طلاق من رجل الدين دون تأشيرها بالأحوال المدنية وحالات يندى لها الجبين!
على وزارة العمل والشوؤن الأجتماعية الطلب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات أولآ ذكر الحالة الزوجية والمهنة كشرط لأصدارها الوثائق! وثم ترسل قوائم المستفيدين والمرشحين الى وزارة المالية للتدقيق بالمصارف والبنوك والى دائرة التسجيل العقاري والضرائب العامة ألخ! قبل منح هؤلاء المحتالين المنح لتصل لمستحقيها !