في ضوء التطورات التي شهدتها محافظة كربلاء بعد اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني، وعودة المتظاهرين الى الشوارع، أعلنت أربعة كيانات سياسية انسحابها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراءها في العاشر من تشرين الأول العام الجاري.

وادانت الكيانات الأربعة ما وصفته بـ ”الصمت الحكومي المريب” تجاه عمليات الاغتيال التي يتعرض لها ناشطون سلميون معارضون لهيمنة بعض الأحزاب وممارساتها المخالفة للقانون.

واكد “البيت الوطني” في بيان أصدره قراره بمقاطعة النظام السياسي بالكامل، داعياً القوى المنبثقة عن تشرين إعلان القطيعة التامة مع العملية السياسية، التي “أثبتت المواقف والدماء أنها عصية على الإصلاح” حسب البيان.

فيما أشار المكتب السياسي لحركة (نازل آخذ حقي) في بيانه الى أن الحكومة غير قادرة على حماية نفسها من السلاح المنفلت المحمي بغطاء سياسي، “في ظل هذا النظام الفاسد الذي نسعى لتغير آلياته بالطرق السلمية”.

اما  “البيت العراقي” فحذر من أن تجاهل الحكومة لمطالب تجريد “الميلشيات” من سلاحها وحصره بيد الدولة، ومحاسبة قتلة المحتجين والناشطين، و إيقاف مسلسل جرائم الاغتيال، سيؤدي الى عودة التظاهرات الاحتجاجية مرة أخرى، مؤكدا عدم المشاركة في الانتخابات إن استمر الوضع على ما هو عليه.

و طالب ” الوعد العراقي” قوى السلطة بالتنازل عن ممارستها، ودعا مجلس الأمن الدولي الى الاشراف المباشر على الانتخابات، و ”حماية إرادة العراقيين من فوضى السلاح، والتزوير وحظر الكيانات التي تستخدم السلاح في الانتخابات وتسخر إمكانية الدولة و المؤسسات الرسمية في الترويج الانتخابي”.

يذكر ان الكيانات الأربعة تنتمي الى الحراك الشعبي الذي انطلق في تشرين 2019 تحت شعار التغيير.

من جانبه اعلن الحزب الشيوعي العراقي عن تعليق مشاركته في الانتخابات.

واشترط الحزب لعودته الى المشاركة بالانتخابات “أن تضع الحكومة حداً لمسلسل الاغتيالات والجرائم الأخرى، والكشف عن قتلة المتظاهرين ومن يقف وراءهم، وتقديمهم الى القضاء، وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت الذي لا تستقيم بوجوده أيّة ممارسة للتعبير الحر والمنافسة الانتخابية.”

وشهدت مدينة كربلاء وعدد من المدن الأخرى تظاهرات واحتجاجات واسعة إثر اغتيال الناشط السياسي المعارض إيهاب جواد الوزني بنيران مسلحين مجهولين. 

المصدر:  وكالة الصحافة المستقلة