بقلم الصيدلاني عمار الصفار مسؤول وحدة ضمان الجودة في دائرة صحة النجف الاشرف

 

 

 في ظل التطور الذي يشهده العالم في كافة المجالات ولاسيما الجانب الصحي ودخول نظام الجودة في كافة مفاصل الحياة اليومية. كان حتما دخول برنامج الجودة الصحية حيز التنفيذ.

وعندما نتكلم عن الجودة لابد من معرفة معنى كلمة (جودة) حسب المنظار العام لها.

الجودة :- عمل الأشياء الصحيحة بصورة صحيحة من المرة الأولى وفي كل مرة.

وبالرغم من ان الجودة الصحية هي أصعب أنواع الجودة لأنها ترتبط بعدة اتجاهات ومحاور ومنها (الفني ,طبي , صيدلي ,تمريضي ) هندسي, إداري , خدمي ...الخ وحتى الجانب النفسي للمريض الذي يشمل أسلوب  استقبال  المرضى  وارتداء  الزي  المخصص والمظهر  اللائق  لمقدمي  الخدمة .  

لذلك  قياس الجودة  الصحية أصبحت  أصعب  من بقية  الخدمات  لصعوبة  إحاطة  المقيم لكافة  تلك الجوانب .

ومن هنا  أصبح تعريف الجودة  الصحية على أنها  التمشي مع مجموعة من المؤشرات والمعايير للارتقاء بواقع الخدمة الصحية او لضمان وصول هذه الخدمة بالدرجة المتوقعة الى متلقي هذه الخدمة. 

فكان أول عائق هو وضع المؤشرات والمعايير التي تحيط بكافة جوانب  الخدمات  المقدمة  وخصوصا  إن الجودة الصحية  يمكن إن تكون ذات إبعاد مختلفة حسب منظار المستخدم  لقياس هذه الخدمة حيث لو سئل الطبيب عن الجودة الصحية لقال  .

إن الجودة تعني عدد العمليات وعدد الفحوصات وحداثة وكفائه الأجهزة المستخدمة ولكن إذ سئل الصيدلاني حول الجودة الصحية لقال إن الجودة تعني توفر الأدوية والمستلزمات بإعداد كافية وبمناشئ جيدة.

إما المراجع إذا سئل حول جودة الخدمة الصحية فيلاحظ سهولة الوصول للخدمة , طريقة استقباله من قبل مقدمي الخدمة وجود الكادر المدرب...الخ

 

وهكذا المهندس , الإداري , والمحاسب ومن هنا تصبح  الجودة الصحية مختلفة الاتجاهات وطريقة الروئ لتلك الخدمة ولتوحيد جميع هذه المؤشرات ووضعها ضمن معايير خاصة كان لابد من إحاطة كافة هذه الجوانب ووضع مؤشرات لها علاقة واضحة وقابلة للقياس لهذه الخدمات المقدمة.

ولهذا لابد إن نعرف إن هناك نوعان من المؤشرات (المؤشر المفتوح , والمؤشر المغلق) والذي سوف نتطرق لهما لاحق .

وكذلك الاستفادة من تجارب الدول المجاورة والمتقدمة بهذا المجال واخذ المؤشرات والمعايير المطبقة عندهم مع الالتفاة الى تجربة العراق  الصحية وعادات وتقاليد المجتمع .

ولهذا يتحتم على وزارة الصحة العراقية وضع مؤشرات تتلائم مع طبيعة المجتمع العراقي من جهة وأسلوب الهيكل  الإداري من جهة أخرى والطموح المستقبلية للارتقاء بواقع الخدمة  الصحية المستقبلية التي تكون موازية للدول المتقدمة في المجال الصحي .

 

هنا بدأ أول التحديات لهذا النظام وخاصة ان كثير من الأبنية والبنى التحتية لاتتلائم مع هذا النظام ووجود مؤسسات لم تنشا أصلا لتقديم الخدمات الصحية اوكانت منشاه بفترات زمنية كانت الكثافة السكانية اقل من الموجود بكثير وكذلك الهيكل الإداري لايتلائم مع هكذا برامج حديثة بالإدارة .

 

وكان السبيل  الوحيد لبدئ الخطوة الأولى هو اعتماد  الحد الادنئ من الخدمات الصحية المقدمة وتدريب كادر متخصص لمراقبة تطبيق هذا الحد من الخدمات وتشكيل لجنة الجودة العليا في الوزارة لغرض متابعة تطبيق هذه المؤشرات والقيام بتقييم المؤسسات الصحية للدوائر العراق بشكل كامل وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام في الوزارة وإعطاء فترة زمنية نهاية عام 2012 لتطبيق هذه المؤشرات الموضوعة .

 

نلاحظ عند كلامنا حول الجودة كثيرا مانتكلم عن المؤشر لابد إن نعرف ماهو المؤشر .

المؤشر هو الخدمة المثالية القابلة للقياس والمؤشر على سير العمل والتي يمكن إن أضع لها وزن قياسي وبمجموع عدة مؤشرات يكون لنا معايير خاصة لهذه الخدمة مثل المعايير الإدارية والهندسية والطبية   ....الخ

 

إما الوزن القياسي فهو طريقة حساب هذا المؤشر حيث يمكن إن يكون قياس المؤشر( جيد , متوسط , ضعيف ... الخ ) او حساب نسبة مئوية (100%, 90%,80% ...الخ ) او طريق ( الصفر ,واحد , اثنين ) فكان توجيه الوزارة .

 

لوضع الأوزان (صفر ,1 ,2) وذلك لسهولة التقييم حيث اذ كانت الخدمات المقدمة اقل من 50% من المؤشر يأخذ (صفر) .

وإذا كانت الخدمة تتراوح بين (50- 75%) يأخذ المؤشر الوزن (1) .

وإذا كانت الخدمة المقدمة أكثر من 75%يأخذ المؤشر الوزن (2) .

وهذا المؤشر يسمى المؤشر المفتوح إما المؤشر المغلق الذي يتكون من (صفر , 2) حيث إذا كانت  الخدمة المقدمة اقل من 75% يكون (صفر) وإذا كانت الخدمة أكثر من 75%يكون (2) وهذا المؤشر يستخدم في الخدمات التي لايمكن التهاون في إعطاء الخدمة .

 

 وبعد حساب كل المؤشرات  نستخرج الدرجة القياسية والتي تمثل عدد المؤشرات الكلي × 2

 

إما الدرجة الفعلية التي تمثل الجمع الجبري لتلك المؤشرات وحساب النسبة المئوية من خلال حسب القانون الأتي:-

 

الوزن الفعلي        × 100%

الوزن القياسي

 

ثم نحسب  المعدل الكلي لك الخدمات المقدمة من طبية , هندسية , إدارية , مالية , خدمية ... الخ ليكون التقييم النهائي الى المؤسسات وحساب معدل التقييم لكل المؤسسات الصحية في الدائرة ليكون تقييم الدائرة بصورة عامة .

وضمن هذا التوجه شكلت لجان سميت لجان الجودة في كل مؤسسة لتقييم الخدمات الصحية المقدمة وبشكل فصلي وبعد تقيم هذه الخدمات كانت الحاجة الى تقويم هذه المؤسسات فوضعت لجنة عليا في كل مؤسسة وأخرى في الدائرة الغرض منها تجاوز السلبيات ضمن الصلاحيات المتاحة ورفع نسبة التقييم وهكذا لحين الحصول على شهادة الجودة الصحية العراقية او الإقليمية في المستقبل لبعض مؤسساتنا إن شاء الله . 

ولدعم هذا المشروع فقد أصبحت شعبة ادارة الجودة تابعة الى مكتب المدير العام وإعطاء صلاحيات واسعة لمتابعة المؤسسات ضمن فرق تقييم ومعايشات ميدانية للمؤسسات ورفع تقيم فصلية الى الوزارة (اللجنة العليا لإدارة الجودة الشاملة ) .ورفع المقترحات والتوجيهات اللازمة لرفع مستوى التقييم والتي تتحول الى قرارات وزارية مستقبلية تكون أكثر واقعية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة. 

وبهذا الأسلوب تكون القرارات والأوامر الإدارية رفعت من قاعدة الهرم الإداري (اصغر وحدة في الوزارة) على شكل توصيات ومقترحات  ليتم دراستها واعتمادها من قبل الوزارة إذا كانت ملائمة وتعميمها على بقية الدوائر إذا تطلب الأمر . 

وبهذا الأسلوب نعمل قلب الفكرة الإدارية الروتينية القديمة واعتماد أحدث الوسائل لاتخاذ القرارات الواقعية والموضوعية الصحيحة .

  بواسطة الاعلامي احمد محمود شنان