احالت اللجنة ُالمالية في مجلس النواب ثماني قضايا فساد اداري ومالي في وزارة المالية الى هيئة النزاهة .
وقال النائب عن اللجنة هيثم الجبوري للبغدادية نيوز اِن لجنتَه اضطرت الى ارسال هذه الملفات الى هيئة النزاهة بعد قيامها باتباع الطرق القانونية بالاستفسار عن هذه القضايا من وزير الماليةِ رافع العيساوي الا ان اجوبتَه لم تكن مقنعة .
وكان الجبوري قد كشف في وقت سابق ان اهمَ تلك القضايا الثماني ملفُ شراء مئة وثلاث وخمسين منظومةِ كاميرات لمراقبة المصارف بسعر ثلاثةٍ وخمسين مليون دينار للمنظومة الواحدة وثبت بعد ذلك انها مزيفة ٌ لايَزيدُ سعرُها على المليونين ونصف المليون دينار ومن ضمن القضايا ايضا ملفُ وديعة مصرف الرافدين وقضايا متعددة ٌاخرى .
يذكر ان محافظة بغداد اكدت في وقت سابق ان الموازنة الجديدة للعام الحالي خصصت مبلغ 20 مليار دينار لشراء ونصب كاميرات مراقبة بتقنية عالية في عموم بغداد. ومن شأن هذه الكاميرات كشف تفاصيل دقيقة عن السيارات الملغومة ومستخدميها والتحركات المشبوهة.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي إن هناك عجزاً مؤشرا في عدد الكاميرات الموجودة في بغداد وكذلك مستوى أدائها بمقدار 70%.
وتابع "تسببت الدورة السابقة للمجلس في تعطيل هذا المشروع وعدم انجازه بالشكل المطلوب والذي يمكن من خلاله التصدي للهجمات المتواصلة التي تتعرض لها بغداد بواسطة السيارات المفخخة والعبوات الناسفة".
وأضاف أن النقص الحاصل في عدد الكاميرات وكذلك عدم تنصيبها بالشكل الكامل لفترة عمل على مدى 24 ساعة يومياً.
وبين ان الاموال رصدت لأجل انجاز نصب الكاميرات وتحسين أدائها لكنها تعطلت لأكثر من ثلاث سنوات بسبب نوع العلاقة غير المتوافقة مع وزارة الداخلية.
واكد ان لكاميرات المراقبة دورا كبيراً في إفشال العمليات المسلحة ووضع الخطط الاستباقية للتصدي لها. ورفض الاعلان عن عدد الكاميرات الموجودة حاليا في بغداد لـ"أسباب أمنية"