شهد العراق في مراحل تاريخه الحديث منذ القرن المنصرم والمفروض لحد الآن قوانين تربوية منصفة، وحصراً فيما يخص الزاميته ومجانيته في المراحل الابتدائية وصاعداً، وهذه القوانين أسهمت فعلاً في تشجيع الفئات الفقيرة في ارسال أبنائها للتعلم منذ الصغر، فكل المستلزمات المدرسية من كتب وقرطاسية منوعة من أقلام رصاص وأقلام ملونة وعلبة باستيل وعلبة هندسية بحيث لا يتكلف التلميذ بشراء أي شيء.
 وليس هذا فقط، بل كانت للتلميذ وجبة غذائية من خبز وحليب وفاكهة، وحتى يُعطى حبوب زيت كبد الحوت مع زيارة للجان طبية لفحص جسم التلميذ، أسنانه وعينيه، وإن احتاج الى نظارة فتصرف له مجاناً، وفوق كل هذه هناك مشروع الكسوة الشتوية وتشمل قميصا وسترة وبنطلونا.. وأيضاً رعاية خاصة للتلاميذ الفقراء بمعونة مادية.. أليس من واجبنا أن نشكر المشرّع العراقي الذي أسهم في تشريع وتطبيق هذه القوانين الانسانية والوطنية..؟
نعم، هكذا كان التعليم في العراق الذي نصت قوانينه على ما يلي:
1- التعليم في جميع مراحله وخاصة الأولى مجانية وإلزامية لجميع الذين أكملوا السادسة من عمرهم عند ابتداء السنة الدراسية أو في (31-12) من تلك السنة.
2- تلتزم الدولة بتوفير جميع الامكانيات اللازمة له.
3- يلتزم ولي الطفل بإلحاقه بالمدارس الابتدائية عند اكمالها السن المنصوص عليها.
4- وزارة التربية هي المسؤولة عن سياسة التعليم الابتدائي ووضع الخطط لتحقيق الزاميته.
5- تتولى الادارة المحلية توفير كافة الامكانات المادية والبشرية لتطبيق الزامية التعليم.
6- يتم تخصيص ميزانية كافية لتغطية النفقات الواجبة لإنجاح هذه العملية.
7- تكون الادارة المحلية مسؤولة عن توفير الأبنية المدرسية بالمواصفات والشروط التربوية والصحية والبيئية وتوزيعها على التجمعات السكانية.
8- تقوم ادارات المدارس بتبليغ أولياء أمور التلاميذ المشمولين بالتعليم الالزامي، وتسجيلهم في الصف الأول قبل بدء العطلة الصيفية.
9- يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بإجراء مسح سكاني، وحصر أعداد وأسماء الأطفال المشمولين بالتعليم الالزامي.
10- يمنع استيفاء أي رسوم من أي طفل مشمول بالتعليم.
11- تقوم ادارات المدارس بحصر حالات التخلف عن التسجيل، وحثهم على الدوام والحيلولة دون تسربهم عن الدراسة وإبلاغ الجهات المسؤولة عن تطبيق عملية الدوام المنتظم لجميع التلاميذ.
يعاقب بغرامة معينة كل ولي أمر لم يلتزم بعملية التعليم الالزامي، ويستثنى من كان معاقا أو مريضا بمرض يمنعه من الدوام بتأييد شهادة من لجنة طبية.
12- يتم التعاون بين وزارة التربية والجهات المساندة لإنجاح الزامية التعليم ومجانيتها.