بينت وكالة الصحافة الفرنسية انه في الوقت الذي تزعم فيه الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي انهما يدعمان خطة العمل الشاملة المشتركة بشان الملف النووي يصمان آذانهما عن مطالب ايران المشروعة برفع العقوبات الاقتصادية قبل العودة الى الاتفاق.
وذكر تقرير للوكالة أن ” الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كررا مجرد تعبيرهما عن دعمهما للاتفاق النووي الإيراني الذي تخلت عنه واشنطن في عام 2018 ، بينما أعربا بشكل مشترك عن “مخاوف” بشأن الإجراءات القانونية المضادة التي تتخذها طهران ، دون الإشارة إلى الطرف الذي أطلق المبادرة الدبلوماسية لأول مرة والأزمة المحيطة بالاتفاق”.
واضاف ان ” مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي جوزيب بوريل قال في مؤتمر صحفي إن الاتفاق النووي ، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة يظل إنجازًا رئيسيًا للدبلوماسية المتعددة الأطراف على الرغم من الصعوبات القائمة “.
وتابع بوريل “بصفتي منسق خطة العمل الشاملة المشتركة ، أرحب بإعادة تأكيد وزير خارجية الولايات المتحدة بأن امريكا مستعدة للمشاركة واحتمال عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة حيث نعمل على ذلك”.
وواصل انه ” ومع ذلك ، لم يسلط الجانبان الضوء على السبب الجذري للازمة المحيطة بصفقة إيران ، التي بدأت في ايار من عام 2018 ، عندما انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق ترامب من الاتفاقية وفرضت أشد العقوبات على إيران على الإطلاق، كجزء من ما يسمى بـحملة “الضغط القصوى” ، التي حاولت عبثًا إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات حول صفقة أفضل”.
وبين التقرير الى انه ” وعلى الرغم من الدعم اللفظي لخطة العمل الشاملة المشتركة ، استسلمت الأطراف الأوروبية في الاتفاق – فرنسا وبريطانيا وألمانيا – في نهاية المطاف لضغط واشنطن وفشلت في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه طهران ، بشكل أساسي في مواجهة العقوبات الأمريكية”.
واشار الى ان ” إيران اوضحت في مناسبات عديدة أنها لا تستطيع الوثوق بالولايات المتحدة بعد الآن ، ودعت واشنطن إلى التصرف بمسؤولية بصفتها الطرف الذي ألقى بالصفقة في أزمة ورفع العقوبات لاستعادة الحق في أن تكون طرفًا في خطة العمل الشاملة المشتركة”