أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق، مشيرة إلى تسجيل 1317 إصابة جديدة، و 1275 حالة شفاء، و 11 وفاة بالفيروس.

بينما، كشفت مديرة العلاقات في وزارة الصحة، وعضو الفريق الاعلامي الطبي الساند للوزارة، الدكتورة ربى فلاح حسن، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات وقائية اتخذتها الوزارة للحد من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستحد في عموم العراق، فيما أشارت إلى مسألة ظهور سلالات جديدة ومتحورة من الفيروس.

وقالت فلاح حسن، إن “الزيادة الطفيفة في معدل إصابات كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين سببها تهاون المواطنين بتطبيق الاجراءات الوقائية المفروضة من وزارة الصحة”، مشيرة إلى أن “الوزارة غير قادة على تقليل نسب الإصابات ما لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية”.

وأوضحت، أن “الصحة اتخذت عدة اجراءات وقائية تمثلت بزيادة القدرة التشخصية، وزيادة عدد الاسرة، وتوفير معامل الاوكسجين، وإنشاء مستشفيات ميدانية خاصة بكورنا، وتوفير اجهزة تنفس اصطناعي، وزيادة عدد المختبرات واستحداثها لتشخيص الفايروس، اضافة الى اتباع البروتوكولات العلاجية المستحدثة والمتبعة عالمياً في معالجة المصابين، وتوفير جميع المسلتزمات الطبية والعلاجة وبالمجان للحد من عدد الاصابات”.

وعن ظهور السلالة الجديدة، أشارت إلى أن “العراق لم يسجل أي إصابة بهذه السلالات المتطورة”، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي وعدم التجمهر في الاماكن المغلقة والالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، للخلاص من الوباء”.

قانون الضمان الصحي يدخل حيز التنفيذ

على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل، نشر قانون الضمان الصحي في جريدة الوقائع الرسمية ليدخل القانون حيز التنفيذ بشكل رسمي، لافتة ان “العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4614) صدر ويتضمن عدداً من ‏القوانين والقرارات التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية ‏”.

ونقل البيان عن مدير عام الدائرة/ وكالة هيفاء شكر محمود قولها ‏‏إن “العدد تضمن صدور قانون الضمان الصحي رقم (22) ‏لسنة 2020 “، مضيفة إن “العدد تضمن أيضاً صدور قرار ‏صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (48) لسنة ‏‏2020”.

وكان مجلس النواب، صوت في 30 تشرين الاول الماضي على قانون الضمان الصحي.

بالسياق، قال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي ان “القانون سيغيير مسار الخدمات الطبية في البلاد بشكل عام، مبينا “تم التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي وسوف يغير مسار الخدمات الصحية بالبلد” مبينا ان “العراق دخل ضمن البلدان التي تعمل بقانون الضمان الصحي” مشيراً الى ان “القانون سيكون نافذاً بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

وأضاف، ان “القانون سوف يعمل على خلق أجواء تنافسية بين الخدمات الصحية بين القطاع الصحي الأهلي الخاص وبين القطاع الحكومي بالأجنحة الخاصة بما يضمن تقديم الخدمة اللائقة للمواطنين”.

وبين خلاطي، ان “الشخص العراقي بإمكانه وفق هذا القانون سواء أكان موظفا ام غير موظف، يكون من المشمولين بالضمان الصحي وبالنسبة للموظفين يكون هناك نظام خاص بدفع 1% من راتبهم اي اذا كان راتب الموظف 500 الف دينار فيدفع 5 الآف دينار فقط وبهذا المبلغ البسيط يخلق نظام له ولأفراد عائلته ومن خلاله يستطيع بعد حصوله على بطاقة الضمان الصحي ان يجري مثلاً عملية جراحية او يتلقى خدمة صحية من المختبرات والأشعة وغيرهاـ فاذا كان قيمتها مثلا مليون دينار في القطاع الخاص فان سيتحمل المريض المشمول بالضمان سيدفع 100 الف دينار فقط لقاء هذه الخدمة”.

وتابع ان “القانون يحرص على ان تكون هناك مساوات لخدمات صحية دون التفريق بين الطبقة الغنية او أدنى” لافتا الى ان “المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية هؤلاء سيتم اعفائهم من دفع بدل الاشتراك او القسط الشهري وستقدم بطاقة الضمان الصحي مجاناً وسيحصلون على خدمات الضمان الصحي في نفس المستوى الذي يحصل عليه غيرهم”.

وأكد ان “الهدف العام للقانون العدالة في تقديم الخدمات الصحية والارتقاء بالمستوى الصحي للمستشفيات الحكومية ما يجعلها مقاربة للمستشفيات الاهلية وتوسيع عدد الاسرة في الأجنحة الخاصة بحيث يكون هناك مسار تدريجي وتحويل المستشفيات الحكومية جميعا الى العمل بنفس الأجنحة الخاصة”، لافتا: “وضعنا فقرة في القانون انه من حق كل وزارة تطوير مستشفياتها بما يجعلها مشمولة بخدمات التأمين والضمان الصحي فهناك مواصفات ومعايير معنية تتوفر في المستشفى لتشمل بقانون الضمان”.