في خبر تناقلته وسائل الاعلام اكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الخميس رفضه تسليم طارق الهاشمي الملاحق من قبل القضاء العراقي بتهمة دعم الارهاب. وقال في كلمة القاها خلال مؤتمر لشباب كردستان عقد في اربيل بخصوص قضية الهاشمي الموجود في الاقليم " لن نسلمه باي شكل من الاشكال لان الاخلاق الكردية لا تسمح بتسليم الذي يلجأ الينا". واضاف " اقترحت ولازلت ان تجتمع الرئاسات الثلاث، الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب اضافة الى رئيس القائمة العراقية (اياد علاوي) لايجاد حل واتخاذ قرار سياسي للخروج من هذه الازمة".
      والمراقب لمواقف وتصريحات السيد بارزاني في كل القضايا التي تعج بها الساحة العراقية لا يستغرب تصريحاته بخصوص قضية الهاشمي . ان الانطباع الذي تتركه تلك التصريحات عن شخصية السيد بارزاني انه دكتاتور بامتياز , ففي تصريحاته تحدى الجميع بما في ذلك اطراف حكومة كردستان والقوى السياسية لانه انفرد بعدم التسليم من بين قوى الحكومة ومنظمات الاقليم وعموم الشارع الكردي بما في ذلك ابناء عشيرة طالبان التي فقدت واحدا من ابنائها على يد حمايات الهاشمي , كما تحدى السيد بارزاني الحكومة المركزية - التي لم يحترمها في يوم من الايام - باعتبارها جهة الادعاء العام في قضية الهاشمي , وفي  تصريحاته المتشنجة تحدى السيد بارزاني القضاء العراقي الذي حقق في القضية وثبتت لديه التهم بكل طرق الاثبات بما في ذلك كشف الدلالة على مسرح الجرائم . ان تحدي السيد بارزاني حاكم اقليم كردستان لتلك الجهات الثلاثة – قوى كردستان والاطراف السياسية فيها , والحكومة الاتحادية , والقضاء العراقي – لايشبهه سوى تحدي صدام حسين لكل القوى والاطراف من حوله وهو يتخذ قرارات تتعلق بمصير العراق وشعبه .
       ما استند عليه السيد حاكم اقليم كردستان في تمسكه بالمتهم الهارب الهاشمي النخوة العشائرية ونحن بدورنا نكبر فيه التزامه بقيم العشائر ونبلها وشهامتها لكننا نذكره بانه رئيس حكومة وليس شيخ عشيرة , ثم كيف تقبل نخوته العشائرية ان يركل بقدمه حقوق ضحايا جرائم الهاشمي ؟ هل في العشائر الكردية التي ينتمي لها السيد بارزاني عشيرة تقف مع الظالم ضد المظلوم ؟ وهل من الاخلاق الكردية وقيم عشائر كردستان ان تأوي قتلة ومجرمين ؟ .
وفي وجه اخر من تحدي حاكم اقليم كردستان انه قال " كان هناك مقترح بالسماح له ( الهاشمي ) الخروج من الاقليم سرا". وتابع " لسنا مهربين ولن نسمح له بالخروج سرا واذا خرج سوف يكون علنا ". اذن سوف يقوم الدكتاتور بتهريب ضيفه علنا متى اراد , ولتذهب الحكومة المركزية والقضاء العراقي والقوى الامنية المسؤولة عن القاء القبض على المجرمين وكذلك دماء الشهداء وفجيعة ذويهم , كل ذلك ليذهب الى الجحيم في نظر دكتاتور كردستان ربما وفاء لصداقة قديمة كانت من ثمارها احداث 1996 في اربيل , وظن خيرا ولا تسأل عن الخبر .
    ان مواقف حكومة اقليم كردستان وتمسكها بالهاشمي لن يغير من ملف الاخير شيئا لان القضية حدد لها القضاء موعدا معلنا وستتم محاكمة المتهم غيابيا ان لم يحضر , وبصدور الحكم سيغلق الملف ويعد الهاشمي عندها مجرما ارهابيا هاربا وليس متهما تحتمل قضيته البراءة مما نسب اليه , ان مطلع الخامس من ايار المقبل سيكون بداية النهاية لاستحلاب بقرة الهاشمي بيد حكومة اقليم كردستان لان صدور الحكم يعني بالنسبة لتلك الحكومة ان البقرة لم يعد في ضرعها لبن فاما تذبح او تترك سائمة في ارض الله الواسعة .
      كرر حاكم اقليم كردستان طلبه القديم بحل سياسي لقضية الهاشمي , وهذا الحل من وجهة نظره بيد الرباعي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة النواب الى جانب اياد علاوي , ولا ادري لماذا تجاوز السيد برزاني القضاء العراقي ؟ ربما لانه اعتاد على تجاوز قضاء اقليم كردستان فظن الامر نفسه هنا هناك . لماذا حشر اياد علاوي ؟ . ان اقليم كردستان وحكومته يبذل جهدا كبيرا لتحويل ملف الهاشمي من قضية جنائية الى قضية سياسية مع انهم في قرارة انفسهم يعرفونها قضية جنائية بامتياز ( كفروا بها واستيقنتها انفسهم ) .
      هل اصبح اقليم كردستان وحكومته وقوانينه عبئا على العراق ؟ هل زيادة هذا العبء امر يقصده المسؤولون في كردستان لتزداد مطالب العراقيين بفصل الاقليم عن العراق فلا يتحمل اولئك المسؤولون اي تبعة في حالة الانفصال ؟
     قد يؤاخذني بعض القراء على قسوة العبارات ووصفي للسيد بارزاني بالدكتاتور , وعذري للاخوة ان الدكتاتورية ممارسة ابرز ما فيها تحدي القانون وعدم الالتزام به , ولايوجد في القانون العراقي او في قانون اقليم كردستان ما يبيح لحكومة الاقليم الامتناع عن تسليم المتهمين والمطلوبين للقضاء بل العكس هو الصحيح , اذ الولاية العليا للدستور الاتحادي على دستور الاقليم وقوانينه وهذا البديهية يعرفها السيد برزاني ولذلك برر تحديه للقانون والقضاء بما سماه الاخلاق الكردية وكأن العراق عبارة عن مضارب بني عبس وبني شيبان  وآل برزان وبني طالبان , وليس دولة عصرية فيها دستور وقانون .    
    


 

*****   

*****   

*****