في بداية الامر يجب توضيح شيئين مهمين هما الإيرادات الاجمالية والنفقات الاجمالية المخطط لها في الموازنة العامة لعام 2021.

الإيرادات العامة:

تبلغ الإيرادات العامة في الموازنة لعام 2021 هي بحدود 93 تريليون دينار ومنها الإيرادات النفطية البالغة (73) تريليون دينار بالإضافة الى الواردات الغير نفطية وهي (20) تريليون دينار.

للعلم ان الإيرادات النفطية حسبت على أساس ان سعر بيع برميل النفط الواحد بــ (42) دولار وهذا الفرض غير منطقي لان الأسعار في حال تعافي بعد اكتشاف لقاح لجائحة كورونا وهو اتلان في حدود (51) دولار ومن المتوقع ان يصل الى (60) دولار لكن لناخذ الحسابات على أساس ان السعر المتوقع هو (51) فيكون معدل الإيرادات النفطية هي

السيناريو الأول:

(3.250 مليون برميل x 51 دولار x 365 يوم x 1450 دينار هو سعر الصرف فالناتج يكون بحدود 87 تريليون دينار)

السيناريو الثاني:

اما اذا كان سعر الصرف (60) دولار

(3.250 مليون برميل x 60 دولار x 365 يوم x 1450 دينار هو سعر الصرف فالناتج يكون بحدود 103 تريليون دينار)

السيناريو الثالث:

اما اذا كان سعر الصرف (65) دولار

(3.250 مليون برميل x 60 دولار x 365 يوم x 1450 دينار هو سعر الصرف فالناتج يكون بحدود 111 تريليون دينار)

 فبالسيناريو الأول يقل العجز المذكور في الموازنة والباللغ 48 – (87 – 73) = 34 تريليون. اما بالنسبة الى السيناريو الثاني فيقل العجز الى 48 – (103 – 87) = 18 تريليون فقط . اما بالنسبة الى السيناريو الثالث فيقل العجز الى 48 – (111 – 87) = 10 تريليون فقط .

وعادة ما يكون ان الموازنة المخطط لها اقل من الانفاق الفعالي والجدول ادناه يوضح ذلك

السنه / الانفاق المخطط / الفعلي ( مليار دولار)

2004 / 23 / 22

2005 / 35 / 17

2006 / 49 / 25

2007 / 51 / 30

2008 / 77 / 49

2009 / 76 / 44

2010 / 80 / 59

2011 94 / 58

2012 / 109 / 85

2013 / 131 / 86

2014 / 119 / 22

2015 / 90 / 39

2016 / 69 / 52

2017 / 100 / 61

2019 / 132 / 95

2020 / – / 72

النتيجة

1 – ان حجم الانفاق كبير جدا ومبالغ فيه وهو مخالف لابجديات الاقتصاد والموازنات العامة للدول التي تريد ان تنهض باقتصاد البلد والتي من ضمنها تقليل النفقات التشغيلة لادنى حد مع زيادة النفقات الاستثمارية .

2 – ان بديهيات وضع الموازنة يعتمد على الحالات السابقة فيث تقدير الانفاق والفجوة بسين المخطط لها في الموازنة وبين الانفاق الفعلي لها لكن في هذا العام نرى ان الانفاق حدثت فية قفزة كبيرة. (سنتولى توضيح ذلك في مقال اخر)

3 – من السناريوهات أعلاه يتبين لنا ان وبحدود ربع او عشر من الموازنة لا يتم صرفها وبالاعتماد على السيناريوهات أعلاه فان الحكومة تكون غير مضطرة للاقتراض لا داخليا ولا خارجيا.

4 – ان سعر برميل النفط المعتمد يجب ان يؤخذ بالاعتماد على دراسات ومعاهد دولية وبالتالي تكون الحسابات ادق.

رواتب الموظفين في الموازنة العامة

كما اوضحت في مقال سابق ان الموظف تلقى عدة ضربات الاولى خفض قيمة الدولار بمقدار 23 % واستقطاعات من الراتب والتي هي الضربة الثانية وكذلك زيادة الجمارك على الواردات هي الضربة الثالثة.

تكلمت عن قيمة الصرف في مقال سابق لذلك سأتعرض اليوم للاستقطاعات الضريبية على رواتب الموظفين والمعادلة المعمول فيها في الاستقطاع هي:

( الراتب الاجمالي – 500 الف دينار)/10 = مقدار الاستقطاع الكلي

ولنأخذ مثال بالأرقام ولنفرض ان مقدار الراتب هو مليون

(1000 – 500 ) / 10 = 50 الف دينار …….. وهكذا

ولنعود الى قانون الموازنة ، نصت المادة (12 – اولا ) تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـــــــــ (الجدول / جـ ) عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة 2021 الملحق بهذا القانون.

ونصت المادة (12 – ثانيا)

على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحه من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او تلقت قروض من المصارف الحكومية سابقا على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شعورها بسبب النقل او الاحالة على التقاعد او الاستقالة او الوفاة باستثناء الدوائر الخدمية امانة بغداد ومديرية ماء بغداد ومديرية مجاري بغداد والمؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة والمؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة ودوائر المجاري في المحافظات ودوائر الماء في المحافظات كافة وعلى ان تحتفظ كل منها بشواغر حركة الملاك للسنوات (2019 , 2020 , 2021) لغرض الاستفادة منها لتثبيت العقود حسب الاسبقية بما فيها حركة الملاك لشبكة الاعلام العراقي بالإضافة الى الاحتفاظ بحركة الملاك لعام 2016 و 2017 للمؤسسات البلدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لم تستكمل اجراءات التعيين بشأنهم من قبل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة خلال عام 2018 استنادا لأحكام المادة (11 – ثانيا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة رقم (9) لسنة 2018.

الملاحظات

1 – ان زيادة الاستقطاعات الضريبية التي ستستقطع من رواتب الموظفين هي موجودة والحكومة ماضية في ذلك.

2 – ان عدد النواب في البرلمان هو 327 نائب لكن لا نرى من يتكلم عن الاستقطاعات ومظلومية الموظف وخصوصا بعد تخفيض قيمة الصرف للدينار العراقي امام الدولار الامريكي وان جميع الاحتياجات اليومية هي مستوردة بالدولار.

3 – ان الموظفين هم ايضا سكتوا على الظلم الذي سيتعرضون له ولم يتكلموا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي بينما في الحكومة السابقة صدعوا رؤوسنا عن اشياء هي اقل واقل من ذلك.

4 – في المادة (12 – ثانيا) المذكورة اعلاه ، بينت بعدم وجود تعيينات في عام 2021.

5 – المادة اوضحت ايضا فقرة من شانها تقليل الكوادر في المؤسسات والشركات وهي ان الدرجة التي تكون شاغرة نتيجة نقل او وفاة او استقالة فان تلك الدرجة تحذف .

6 – استثنت تلك المادة دوائر البلديات والمجاري والامانة العامة وشبكة الاعلام من حذف تلك الدرجات وتثبيت العقود ممن تراهم الدوائر محتاجة لذك.

7 – ذكرت المادة (12 – اولا) ان الاستقطاعات موجودة، لكنها لم توضح الراتب الاجمالي بعد الاستقطاعات التي تطال الراتب مثل القروض ام قبل ذلك.

8 – هل الاستقطاعات تشمل الموظفين في الاقليم ام رواتب الاقليم كاملة والاستقطاع سينال ابناء الجنوب والتي تكون محافظاتهم هي الممولة لكل الايرادات في الموازنة الاتحادية وحتى موظفي الاقليم .

9 – ان الاستقطاعات التي تلجا اليها الحكومة في كل ازمة تمر فيها هو خير دليل على عجز الحكومة عن ايجاد حلول ناجعة واستراتيجية فتذهب الى اضعف حلقة في الدولة وتجعله هو من يتحمل الفشل في الادارة والتخطيط الاقتصادي للحكومة.